قال رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز خلال اجتماع عقده صباح اليوم الثلاثاء بمباني ولاية الزويرات – إن ما تم إنجازه كان بفعل مساندة المواطن ودعمه للسلطات العليا في سعيها لتحقيق التنمية، معبرا عن عزمه مواصلة المسيرة لتحقيق المزيد بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وتطرق الرئيس إلى موضوع الانتخابات البلدية والنيابية والمجالس الجهوية التي تعتبر من أهداف الزيارة لمساندة مرشحي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نظرا لحجم التحديات الكبيرة ومشاركة كل التشكيلات السياسية المرخصة في هذه الاستحقاقات خاصة تلك الأحزاب التي تعودت على عدم المشاركة،
وأبرز الرئيس في هذا الصدد أهمية تماسك مناضلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وضرورة وقوفهم في صف واحد لدعم مرشحيه.
وأضاف أن ذلك استدعى مساندة الحزب الحاكم من أجل وضع حد لما وصفه بالمغالطات التي تم الترويج لها والوقوف في وجه موجة الأحزاب المتطرفة الخطيرة المشاركة في هذه الاستحقاقات، ذات الأجندات التي تتنافى مع عادات الشعب الموريتاني والتي أدت لخراب دول عربية معروفة.
وفي إشار ةواضح لتحالف “الصواب إيرا” قال رئيس الجمهورية بأن هناك حركة غير مرخصة تتوارى وراء أحد الأحزاب المرخصة في عملية غير واضحة تدعوا إلى تفكيك المجتمع وزرع الفتنة بين أفراده وشرائحه وتركب موجة الترويج للعبودية، ولها علاقات بالخارج وعلى الجميع الوقوف كذلك في وجه مخططاتها التي تمس كيان المجتمع وتماسكه وأمنه واستقراره.
وأضاف صاحب الفخامة أن الأمر ينطبق كذلك على الأحزاب التي تشكل حضنا للمفسدين وتقدم برامج ترمي إلى عودتهم إلى الحياة العامة و هي أحزاب علينا سد الباب أمامها حتى لا تتسلل إلى الجمعية الوطنية وتمرر لا قدر الله أجنداتها التخريبية التي لا تخدم الشعب الموريتاني الذي عانى لفترة طويلة من ممارساتها ولن يقبل اليوم الرجوع إلى المربع الأول.
وأوضح أن انتساب ما يقارب من مليون ومائتي ألف منتسب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية يبرز تعلق الموريتانيين طواعية ودون إكراه بالمحافظة على الأمن والاستقرار ومواصلة نهج الإصلاح الجاري وفي رأريه.
ودعا إلى عدم شخصنة التصويت والابتعاد عن الولاءات القبلية والجهوية واختيار شعار البناء والصحة والتعليم و البنى التحتية والأمن والاستقرار مما يتيح مواصلة التنمية، الأمر الذي لا يتأتى إلا بالحصول على أغلبية مريحة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، تدعم هذا التوجه وتمرر ما يتعلق به من قوانين.
ودعا فخامة رئيس الجمهورية إلى إنجاح اللوائح الوطنية والنسائية والجهوية ولائحة نواب المقاطعات ومجالسها البلدية التابعة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية دون انتقائية أو تمييز.
ودعا كذلك الرئيس المؤسس في الأخير سكان ولاية تيرس الزمور إلى تجاوز خلافاتهم داخل الحزب والانخراط في صفوفه والعمل على دعم مرشحيه في مختلف اللوائح الخمس المقدمة حفاظا على المصلحة العامة للوطن.
وقال :”.. إن من يتوهمون أنهم بصدد القضاء على ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة بعد 2019، وأنهم سينسفون مكاسب الشعب الموريتاني مخطئون و لن يجنوا من ذلك إلا ما جنوه في تخندقهم سنة 2009 حين أحبط الشعب الموريتاني اصطفافهم ومخططاتهم وانجح خيار التغيير البناء”.
وذكر بما اعتبره مخططات لهؤلاء سنة 2007 وبدواعي التغيير الذي حصل 2008 “حين مهدنا الطريق لخيارات الشعب الموريتاني ووضعنا حدا للمحاولات الرامية إلى العودة إلى العهود الغابرة التي كرست الفقر والمرض والجوع والتبعية”، مبرزا في هذا الإطار أن الشعب الموريتاني لن يعود إلى الوراء أبدا ولن تنطلي عليه مخططاتهم وسيبقى وفيا لهذا النهج وهذا المسار الذي ضحى من أجله.
وحول مستوى الخدمات قال رئيس الجمهورية:” إن ن المشاكل المرتبطة بالمياه والكهرباء والتعليم تمت تسوية الكثير منها، وعلى المواطن أن يعي هو الآخر ضرورة مساهمته في تسويتها.
وأشار إلى أن مشكل المياه يعود إلى ندرة المياه الجوفية وعدم كفاية المبادرات التي تمت في مجال تحلية المياه، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك مشروعا عملاقا سيقدم حلا جذريا لمشكل المياه في الولاية يتمثل في مشروع تزويد الولايات الشمالية بالماء الشروب انطلاقا من النهر وهو المشروع الذي تمت دراسته وستقوم الحكومة بحشد التمويل له في أسرع وقت.
وحول إمدادات الطاقة وعد الرئيس بالتغلب على النقص في الكهرباء في المدى القريب بعد تنفيذ مشروع نقل الكهرباء وربط مدينة الزويرات بالخطوط المقررة والتي ستتيح فائضا في مجال الطاقة.
ونبه إلى أن المشاكل الأخرى المتعلقة بتشغيل الشباب والمشاريع المدرة للدخل ستتولى المجالس الجهوية التي قامت على أنقاض ما كان يعرف بمجلس الشيوخ بالعمل على تسويتها، حيث سيقدم المجلس الجهوي المرتقب حلولا لكل المشاكل لأنه سيكون إلى جانب المواطن ويعرف مشاكله.
ودعا رئيس الجمهورية إلى التكاتف والتضامن بين جميع المواطنين على أساس المواطنة فقط وليس الجهة أو العرق، مشيرا إلى أن الأسبقية في الحصول على الوظائف أو الامتيازات ستكون فقط على أساس الخبرة والكفاءة.
وحول شركة اسنيم ..أوضح الرئيس بأن الشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم) ليست في منافسة مع الدولة وأن المعدن المستخرج من الزويرات ملك للشعب الموريتاني، شاكرا صمود عمال الشركة خلال الظروف الصعبة التي مروا بها في مواجهة انخفاض الأسعار عالميا.
وبين أن موريتانيا كانت تعاني فقط من مشكلة التسيير، مشيرا في هذا الإطار إلى أن شركة اسنيم كانت موجودة وثروات البلد كانت موجودة لكنها كانت تتعرض للنهب والتبديد ولا توجه للمشاريع التنموية التي تخدم المواطن وتصب في مصلحته.
وأضاف بأن ن السلطات العليا عملت على إخراج البلد من هذه الوضعية وتوجيه الموارد إلى التنمية الذاتية.
وقال فخامة رئيس الجمهورية بخصوص مطلب المنقبين بإلغاء قرار منع التنقيب عن الذهب، إن الأمر يتعلق باتصالات تمت بين بعض المنقبين وجهات إرهابية وهو أمر خطير بعد وصول المنقبين إلى مناطق حدودية، مشيرا إلى أن الدولة تفتح المجال للتنقيب في مناطق أخرى ليس فيها خطر وتدرس الآن سبل حل مشكلة التنقيب.
وأعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم) بتوفير مركز لتصفية الذهب في مدينة افديرك في انتظار إيجاد بدائل أخرى.
وشكر فخامة رئيس الجمهورية سكان الولاية على حضورهم المكثف رغم ارتباطاتهم المهنية و الاجتماعية والذي يعكس تعلقهم بالوطن وبأمنه واستقراره
وكان فخامة رئيس الجمهورية قد أفسح في بداية الاجتماع المجال أمام مداخلات الأطر التي تناولت في مجملها مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الولاية الهامة.
وعبر المتدخلون عن دعمهم لمواصلة ما قالو بأنه نهج الإصلاح الجاري وانضباطهم داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وعزمهم إنجاح جميع لوائحه للاستحقاقات المرتقبة وتعزيز المكتسبات التي تحققت في العشرية الأخيرة بما في ذلك نجاح المقاربة الأمنية وبناء جيش قوي محترف وجاهز ونجاح الديبلوماسية الموريتانية من خلال عقد أول قمتين عربية وإفريقية في موريتانيا.
وطرح بعض المتدخلين بعض المشاكل المرتبطة بتوسيع التأهيل الحضري لمدينة بئر أم اكرين وحل المشاكل المتعلقة بنقص المياه الصالحة للشرب والكهرباء فيها.
وأشادوا بفتح معبر حدودي مع الشقيقة الجزائر، مطالبين في هذا الإطار بتذليل الصعاب التي تعيق تسهيل استغلال هذا الطريق الاستراتيجي الهام عبر تعبيده أو إقامة جسور في بعض المناطق الوعرة،كما طالب البعض بحل بعض مشاكل التزويد بالمياه في افديرك ومنح قطع أرضية للفئات الأكثر هشاشة في هذه المدينة ودعم التعاونيات النسوية فيها، وحل مشاكل الأحياءالعشوائية في الزويرات على غرار ما حصل في نواكشوط.
و جرى الاجتماع بحضور والي ولاية تيرس الزمور السيد إسلمٌ ولد سيدي والوفد المرافق لفخامة رئيس الجمهورية.
