أكد الوزير الأول محمد سالم ولد البشير على أن قضايا البيئة تتنزل في صلب العمل الحكومي.
وأضاف أثناء تقديم برنامج الحكومة اليوم أمام الجمعية الوطنية أنه خلال السنوات الأربع الماضية، انصبت الجهود على حماية مواردنا الطبيعية والمحافظة على المراعي ومكافحة التلوث والتصحر والمحافظة على التنوع الحيوي. واندرجت سياسة الحكومة خلال نفس الفترة في إطار الخطتين الخمسيتين اللتين تغطيان الفترتين 2012-2016 و2017-2021.
وفي هذا الإطار،قال بأن الحكومة تقوم كل سنة بين شهري أكتوبر ومارس بحملة وطنية لحماية المراعي من الحرائق عن طريق صيانة الشبكة الوطنية للخطوط الواقية بطول 13.000 كلم. وبالإضافة إلى ذلك، تتواصل عمليات إعادة إحياء الوسط الطبيعي بإنتاج أكثر من 3 ملايين شجيرة على مستوى مختلف الولايات وإنجازحوالي 500.000 متر طولي من التعريشات وحماية 550 هكتارا في 8 ولايات.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ السور الأخضر العظيم، تم تثبيت الكثبان الرملية في ثمانية مواقع، وتفعيل الموقع النموذجي لإنتاج الخضروات والشتلات في بلدات بوطلحاية ومفتاح الخير والنعيم بولاية الترارزة، وبغداد بولاية البراكنة.
وفي مجال المحافظة على التنوع الحيوي، استفادت حظيرتا جاولينغ وآوليكات من أشغال استصلاح تضمنت على وجه الخصوص تحسين النفاذ إلى الأولى، وزيادة وظيفية الثانية.ومن جهة أخرى، تم إنشاء محميتين مساحة كل منهما 10.000 كلم مربع، في يغرف بآدراروتيشيت بتكانت، ستستفيدان من إعادة توطين طائر الحبارى.
وفي مجال مكافحة التلوث، مكنت معالجة المخلفات الضارة من حجز 44 طنا من الأكياس البلاستيكية وتصدير أكثر من 11.000 طن من المخلفات الصناعية المحتوية على مواد خطرة بغية معالجتها والتخلص منها.
وفي إطار أشغال حماية مدينة نواكشوط من مخاطر الحت الشاطئي والمد البحري والفيضانات، تم استكمال عمليات التثبيت الميكانيكي والبيولوجي لتقوية الحاجز الرملي على مستوى ثغرة منه، وسيتم استكمال عمليات التثبيت في ثغرة أخرى قبل نهاية السنة الجارية.
وقد أعدت الحكومة استراتيجيات عديدةً لحماية وصيانة مواردنا الطبيعية وصادقت عليها، ويتعلق الأمر بالاستراتيجية الوطنية للمناطق البحرية المحمية، والاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة البرية، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها 2011-2020، والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة في أفق 2030 وخطة عملها للفترة 2017-2021.
وستواصل الحكومة، في السنوات المقبلة، تنفيذ هذه الاستراتيجيات على مواردها الذاتية، وبالتعاون مع شركائنا في التنمية. كما سيتواصل تنفيذ برنامج حماية المراعي وأشغال إعادة إحياء الوسط الطبيعي وإنتاج وغرس الأشجار، إضافةً إلى حملة التشجير في إطار برنامج الوكالة الوطنية للسور الأخضر العظيم.
وأخيرا، ستقدم الحكومة إلى جمعيتكم الموقرة خلال سنة 2019 مشروع قانون حول المحميات البحرية والشاطئية والقارية، ومشروع قانون يكرس مبدأ تحمل المسؤول عن التلويث التكاليف المترتبة على صنيعه.
