رؤيا بوست: تقع قرية أم الهيدي على بعد أمتار قليلة من الحدود مع جمهورية مالي حيث قرية الليلة، و ينتصب العلم الموريتاني خفاقا في تلك الحقول للدلالة على السيادة الوطنية على الأرض!
تتبع القرية إداريا لبلدية باي جم في مقاطعة سيلبابي، وتتمتع أم الهيدي بأراضي زراعية خصبة بسبب المجرى المائي الذي يفصل بين القريتين و يتنقل في الأرضي الموريتانية بينما حرم منه الماليون، ما جعل الجيران يطمعون في تلك الأراضي الخصبة في ظل عدم استغلالها بالشكل المناسب من قبل الموريتانيين المعروفين بالترحال والسعي وراء المواشي، وبما أن غالبية الأراضي في القرى والأرياف تخضع لملكية تقليدية عرفية فقد ابرم الزعيم القبلي الراحل في تلك المنطقة اتفاقا مع مزارعي “سرقلة” الماليين يُمكنهم من زراعة الحقول مقابل تقاسم الحصاد.
وقد تراجع المزارعون الماليون بعد سنوات الأحداث 1987 عن زراعة الأرض لأسباب أمنية، حينها شمر الموريتانيون عن ساعد الجد وبدؤوا في زراعة ما أمكن من الأراضي ، وبعد رحيل الزعيم القبلي، بدأ الماليون يُلحون على إعادة استئناف الاتفاقية ويقدمون الكثير من المغريات، إلا أن وجود مزارعين موريتانيين –على استحياء- في تلك الحقول منع الوجهاء القبليين من إعادة الاتفاقية لسابق عهدها.
حينها بدأ الماليون في انتهاج سياسة عدوانية تجاه جيرانهم، حيث شرعوا في استفزاز القرويين وعائلاتهم على نحو عنيف، بدأ بالتهديد واستباحة الأرض ونزع السياج وسرقة بعض المحصول، وقد أودع الموريتانيون شكاوى عديدة لدى الإدارة الإقليمية في سيلبابي، لكن الأمور خرجت عن السيطرة بعد أن قام أحد الماليين بالاعتداء على مزرعة موريتانية في وضح النهار حيث ساق أبقاره نحو الحقل الذي عبثت به بشكل تام، فتصدت له زوجة المزارع فقام بخنقها –حسب رواية الأهالي – ما أدى برب الأسرة لإطلاق النار نحوه فأرداه قتيلا على الفور.
وقد كادت الحادثة تتطور لملحمة بين الجانبين لولا حكمة بعض سكان القريتين، وقد أخذت العدالة مجراها في موريتانيا، وتم إنشاء لجنة للصلح بين القريتين أم الهيدي الموريتانية والليلة المالية، وابرم صلح تم بموجبه إعطاء ذوي القتيل مبلغ مليون أوقية كدية، مع منحهم الحقول لزراعتها مجددا كبادرة حسن نية، إزاء تسامحهم وترحيبهم بالصلح.
وقد اضطرت بعض عائلات المزارعين إلى التنقل عن القرية والابتعاد عن الحقول، وباشر الماليون الحراثة الموسمية حسب الاتفاق، وقد بدأت خشية الجانب الموريتاني تزداد بعد مضي مدة من الحادثة حيث توسع نشاط الماليين في الارض و قاموا بحفر آبار في المزارع، وتعدوا استغلال الزراعة الموسمية بزرع ثمار أخرى، وتغاضت الإدارة عن كل ذلك رغم شكاوى أهل أم الهيدي المتكررة.
ونتيجة لضغط السكان اجبرت الإدارة على استدعاء اللجنة المكلفة بالصلح بين المزراعين الموريتانيين والماليين وطالبتهم بإرضاء المواطنين، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي شيء، وكشف الماليون عن عدم استلامهم لمبلغ المليون الدية -لم يستلمه أهل القتيل- بل دفعوه للجنة الصلح وابدوا استعدادهم للزيادة عليه مقابل منحهم استغلال الأرض، وبعد تتالي الشكاوى قررت السلطات الإدارية تحريم الأرض على الجهتين، وتم إعطاء نسخة من القرار للماليين، وقد قام ممثل المزارعين الماليين بإطلاع اللجنة المشرفة على القرار.
إلا أن لجنة الإشراف على الصلح منحت المزارعين الماليين إذنا بزراعة الأرض تحت ضغط غير مبرر حسب الأهالي، وتم حرمان الموريتانيين، وهو ما اثار موجة من الاستياء البالغ حيث منع المزارعون الموريتانيون من استغلال حقولهم بينما يتمتع الأجانب بخيراتها ويتقاسمون محصولها مع مجموعة قليلة اشرفت على الصلح .
مبدين استيائهم الشديد من ضياع موسم الحصاد، وعدم تحديد ملكلية الأرض الزراعية، ما يجعل القرار حولها مرهونا برغبة جهات بعينها، دون أن يكون للمزراع الموريتاني حق في الاستفادة من الأرض.
وقد تعالت أصوات عديدة داخل ورشات الحوار الوطني تطالب بتفريد ملكية الأراضي خاصة الزراعية منها، واعتبر مشاركون بأن مكمن الكثير من المشاكل التي تعانيها موريتانيا يتمثل في عدم تفريد الملكية العقارية، مطالبين بمحو أثار الاستراقاق العقاري الذي يعد في نظرهم مكمنا لأغلب النزاعات، ولد يعد من المعقول أن تكون الأرض مطبوعة باسم قبائل وعائلات إقطاعية، ويقوم القرويون في آدوابه وشماشة وغيرها بزراعة الأرض التي ولدو على اديمها دون التمتع بملكيتها.
