رؤيا بوست: وقع 88 نائبا على عريضة تنتقد بيان لجنة 27 المؤقتة لتسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والذي تمخض بعد اجتماع ترأسه الرئيس السابق في مقر الحزب، وقد برز من صقور الفريق البرلماني المطالب بتحديث مرجعية الحزب واعتبار فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مرجعية وحيدة للاتحاد كل من نائب باسكنو محمد محمود ولد حننا، ونائب كنكوصة لمرابط ولد بناهي، ونائب الشامي لمرابط ولد الطنجي، والنائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية حمادي ولد اميمو، والنائب السالمة بنت اعمر شين، ونائب لعيون حمادي ولد التباري، والنائب فيه المان ولد قشه.
المادة 17من النظام الداخلي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية
“إذا تعذر على المؤتمر لسبب من الأسباب انتخاب الهيئات الوطنية، فإن الهيئة المنتخبة في المؤتمر السابق تستمر في تسيير الحزب إلى حين انعقاد مؤتمر وطني لاحق في أجل أقصاه 6 أشهر”.
وقد رفع هذا الفريق البرلماني -المعترض على بيان اللجنة المؤقتة لتسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية- سقف المطالب ليصل إلى حل اللجنة المؤقتة استنادا للمادة 17 من النظام الداخلي للحزب التي تنص على أنه في حالة عجز الهيئة المكلفة بتسيير المؤتمر عن عقده في غضون ثلاثة أشهر تتم العودة للمكتب السابق من أجل تسيير فترة انعقاد المؤتمر الوطني، وهو ما قد يعيد الرئيس السباق للحزب الاستاذ سيدي محمد ولد محمد للواجهة.
وتشابكت العلاقات العائلية والمصالح التجارية بين أبرز النواب الداعمين ل”مرجعية” ولد عبد العزيز لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ومن بين النواب المتغيبين عن اجتماع فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في الجمعية الوطنية اليوم الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية الوطنية الذي يجري فحوص طبية خارج البلاد، و البرفسور محمد ولد عيه نائب نواذيبو صهر الرئيس السابق ، والنائب مريم بنت آده ابنة خالة حرم الرئيس السابق تكبر بنت أحمد، والنائب عن دائرة افريقيا سيدي باب ولد اللهاه إبن خالة الرئيس السابق، والنائب سيدي محمد ولد الخرشي الرئيس السابق للفريق البرلماني للحزب، والنائب عالي ولد الدولة نائب بالنشاب الذي تربطه علاقات قرابة وعلاقات “بزنس” بالرئيس السابق، والنائب الداه صهيب، والنائب بيجل ولد هميد الذي اعتبر بأنه خذل بعد تجديد هيئات الجمعية الوطنية، ونائب اكجوجت، ونائب افديرك اللذان يرتبطان بعلاقات تجارية مع الشيخ ولد بايه وينسقان معه في اتخاذ القرارات.
وطرحت مرجعية الحزب إشكالية فكرية وسياسية من حيث كون الإعلان السياسي للحزب يتبنى رؤية ومنهج وطرح الرئيس المؤسس له محمد ولد عبد العزيز، ما يجعله أمام خيارين إما أن يكون مؤسسة ديمقراطية مستقلة لا تتبع لمرجعية رئيس الجمهورية، أو أن يكون حزبا حاكما يتبع لمرجعية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
