تتجه الأنظار غدا نحو محكمة الولاية الشمالية في قضية المرحومة أميمة ضحية شارع المقاومة.
الجديد قبل المحاكمة هو إعلان انسحاب المحامية عيشة السلامة المصطفى من الملف كطرف مدني ممثلا للجمعية الموريتانية لصحة الام والطفل .
الانسحاب كما هو موضح في الوثيقة المرفقة جاء نتيجة تباين المواقف حول ما جاء في محاضر الشرطة والنيابة وقاضي التحقيق .
وبشكل أوضح أهل الضحية يريدون من هيئة الدفاع اتهام ابراهيم ولد خطري وزميلة اميمة الزينة والشخص المرافق لها محمد ولد اعبيدي بالاغتصاب و القتل في حين أن تحقيق الشرطة والنيابة وقاضي التحقيق لم يتهمهم بهذه التهمة بل اتهمهم الثلاثه ب بانتهاك حرمات الله ‘ في المقابل هناك عصابة عددها خمسة افراداعترفت بالجريمة ‘عدي واحد لكن الاربع شهدوا بمشاركته معهم .
والسؤال المطروح هل يمكن اتهام أشخاص لم يتهمهم التحقيق ولا النيابة. وهل من الممكن احتساب من شهد على نفسه بالجريمة بريئا ؟
بيان الجمعية الموريتانية لصحة الام والطفل
بيان مقتضب
نظرا لإنسحاب المحامية عيشة السالمة المصطفى المنتدبة من الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل للدفاع عن ضحية الإغتصاب والقتل من الملف رقم 2020/437 للأسباب التي ذكرت في الإشعار الذي وجهته للمحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الشمالية فإننا في الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل وبعد إطلاعنا على مبررات الأستاذة واستماعنا لمطالب أهل الضحية ودراستنا لما جاء في محاضر الشرطة والنيابة والتحقيق نتمسك بحق الضحية المرحومة في حصولها على حقها وذلك بالحكم على من اغتصبها وقتلها – كائنا من كان -بأقصي عقوبة ينص عليها القانون الجنائي الموريتاني
ولنا عودة لمزيد من التوضيح بعد المحاكمة.
وقد دونت الأستاذة عيشة السالمة المصطفى عن موقفها الشخصي من القضية بالقول :”
انا مع الضحية وضد المجرم مهما كان لكنني لست جهة مخولة باتهام اي كان أو محاكمته ‘ ما أريده هو معاقبة الجناة وفق القانون واسترجاع حق اميمه من من اغتصبها وقتلها.
من لديه دليل على إدانة اي كان في هذه الجريمة فليقدمها للمحكمة والا فهو امام أمرين مشارك في الجريمة او كاذب لا يملك أي دليل “.
