قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بأن هناك 800 ألف لقاح ستأتي على دفعات مع بداية شهر فبراير، وهناك عمليات بحث متواصلة في الأسواق لشراء كميات أخرى، وأوضح بأن 5000 جرعة لقاح قد وصلت بالفعل إلى البلاد كهدية من دولة شقيقة، وهذه الكمية تكفي لتلقيح 2500 شخص (جرعتان لكل شخص).
تسيير صندوق جائحة كوفيد-19 سيطبعه المزيد من الشفافية، وهو مخصص للفئات الهشة.
وكشف عن آخر تحديث لموارد الصندوق حيث تقيد بوجود ما يزيد على 29.7 مليار أوقية قديمة، وهو ما يمثل أكثر من 52% من موارد الصندوق.
وأكد على أن تعزيز آليات الشفافية سيتواصل،مشيرا إلى أن هناك بعض مظاهر الخلل في التسيير، وهو ما دعاهم لتشكيل لجنة موسعة لمراقبة تسيير الصندوق وفق ما افاد عضو اللجنة محمد الأمين ولد الفاظل.
وذكر ولد الغزواني بالظرفية التي باغت فيها فيروس كورونا البلاد، موضحا بأنه رغم وجود مستشفيات وبنايات بمستوى معين إلا أنه لم يكن يوجد على كل التراب الوطني أكثر من 12 إلى 14 سرير إنعاش، وأن ثلاثة أسرة فقط من هذا العدد القليل هي التي كانت في وضعية جيدة بشكل كامل : 1 سرير في المستشفى الوطني، و2 سرير في مستشفى أمراض القلب.
الرئيس قال بأنه لم يتحدث عن هذه الوضعية الصعبة التي كانت توجد فيها مستشفياتنا لحظة ظهور الجائحة لتبرير الأخطاء والنواقص التي حصلت، وإنما من أجل إطلاع اللجنة على الوضعية الصحية التي كانت توجد بها البلاد .
وتحدث عن صفقات التراضي التي تم عقدها في تلك الفترة، وقال بأنها اتبعت المساطر، وأنها كانت ضرورية في ذلك الوقت نظرا لما أحدثه الوباء من تقلبات في السوق ومن ندرة في التجهيزات الطبية، ومن تنافس شديد بين دول العالم على تلك التجهيزات الطبية.
لم يكن بالإمكان انتظار شهر أو شهرين لإجراء مناقصات، ومع ذلك يقول الرئيس فإن بعض تلك الصفقات لم ينفذ حتى الآن، وبعضها قد تم إلغاؤه لأن أصحابه لم يلتزموا بمواصفات الأسرة التي توجد في دفاتر الشروط ، وفي هذا الصدد أعلن الرئيس عن أسفه لخسارة بعض رجال الأعمال الذين استجلبوا منتجات بغير المواصفات المطلوبة مما حال دون تقبل تسلمها.
وأكد بأن المفتشية كانت تعمل خلال فترة الجائحة، وأنها قدمت تقارير مفصلة، وأن بعض الصفقات قد تمت مراجعتها (خصوصا الشق المتعلق بالأسعار) بعد تقارير المفتشية.
