تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ أشرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، صباح اليوم، على إطلاق العمل في المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، الذي يُعنى بتنظيم وضبط وتوجيه الاستثمارات العمومية داخل التراب الوطني.
وفي حفل رسمي؛ قال معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد ولد محمد إن هذا المخطط يدخل في صميم التوجهات الكبرى لبرنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية، وهو برنامج في جوهره يهدف إلى الإنصاف والقضاء على الاختلالات من خلال إشاعة التنمية على مستوى كافة ربوع التراب الوطني خاصة تلك التي عرفت التهميش لأي سبب، وفي أي مكان.
وتابع معالي الوزير: إن الاستصلاح الترابي، باعتباره مجموعة الأنشطة والتدخلات الرامية إلى ضمان توزيع منصف وعقلاني للأنشطة الاقتصادية والتجهيزات العمومية والبنى التحتية على عموم التراب الوطني، يمثل الإجابة المناسبة لإشكالية التنمية. فهو التعبير المجالي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لأي مجتمع، والذي يقدِّم –مع احترام اختصاص مختلف القطاعات– رؤية شاملة تسعى إلى معالجة العديد من الاختلالات التي يعاني منها ترابنا الوطني.
وأردف معالي الوزير: من الضروري ونحن نتلقى التوجيهات السامية لصاحب الفخامة، تحت إشرافكم معالي الوزير الأول، بالعمل على تحقيق تنمية شاملة، وجدية، غير استعراضية، أن نعمل على ما هو جوهري، ونافع، وباق للأجيال، عمل مهني كبير، يسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة للتراب الوطني تعتمد على تثمين مؤهلات التنمية الاقتصادية على المستوين الوطني والجهوي، وتسعى إلى ضمان الإنصاف لكل الجهات.
وأضاف معالي الوزير أن الوصول “إلى هذه اللحظة التي تشرفون فيها صاحب المعالي؛ على إطلاق المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، سبقتها أيام وأسابيع وأشهر من العمل، كان من نتائجها إعداد المرسوم المحدد لإجراءات إعداد وتطبيق أدوات الاستصلاح الترابي، والمرسوم المتعلق بتصنيف التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري، وكذلك المرسوم الخاص بنظام وسير المرصد الوطني للاستصلاح الترابي-الذي تتولون رئاسته-وهي مراسيم قانونية تم العمل عليها منذ أواخر 2019 وانتهى آخرها قبل أشهر معدودة”.
وبين معالي الوزير أن هذا المخطط سينجز على المراحل التالية:
– أولا: جمع حصيلة قطاعية وترابية شاملة، وتحليلها.
– ثانيا: تحديد التوجهات الكبرى للاستصلاح الترابي مع اقتراح الخيارات الممكنة.
– ثالثا: إنجاز المخططات والخرائط وأنظمة المعلومات.
– وأخيرا سيتم المصادقة عليه بقانون، ملزم، يستمر العمل به 20 عاما على الأقل مع قابليته للتعديل عند الضرورة.
وأشار معالي الوزير إلى أنه جرت محاولات سابقة، لم تكلل بالنجاح، لإعداد المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، لكننا نجحنا اليوم في ذلك، بتوفيق من الله، وفي هذا السياق تم توقيع إطار تعاقدي بين وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ووزارة الدفاع الوطني لإنجاز هذا العمل المهم. الذي يحظى بمشاركة الجميع، مسؤولين في مختلف القطاعات، وخبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومختلف المجالات الفنية والتقنية الأخرى، والمنتخبين المحليين، وأملنا كبير في أن ينتهي إنجاز هذا العمل في غضون عامين، وفق ما هو محدد، وأملنا أكبر في أن تنتهي بالمصادقة عليه ظاهرة العشوائية في مجال التنمية.
وتقدم معالي الوزير للقائمين على العمل الفني، بخالص الشكر والتقدير، على ما بذلوا من وقت وجهد، وعلى ما تمتعوا به من إدارة واستعداد، خاصة على مستوى مديرية الاستصلاح الترابي بقطاعنا، وكذلك المديرية العسكرية للجغرافيا بالأركان العامة للجيوش، التي أثبت ضباطها السامون مهنية عالية وكفاءة مقدرة، لإنجاز هذا العمل الصعب.
وختم معالي الوزير: أملنا كبير في أن تكون هذه النقاشات التي ستبدأ هنا بعد قليل فرصة لوضع لبنة جديدة، وصلبة، في بناء الوطن .. الوطن الذي يستحق منا العمل على حفظ مكتسباته، وزيادة فرص تنميته واستقراره، وفي هذا السياق تمثل مختلف البرامج التي قدمها وسيقدمها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية فرصة في الاتجاه الصحيح .. اتجاه البناء الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض.
حضر حفل إطلاق المخطط الوطني للاستصلاح الترابي، عدد من أعضاء الحكومة، والإدارة الإقليمية، ورؤساء المجالس الجهوية، والعمد، وممثلو منظمات المجتمع المدني، وخبراء من مختلف الاختصاصات.
المصدر:وزارة_الإسكان
