الوجه الخفي لمواجهة الحرب على الفساد..!!

يمكن تفهم أن يكون اقتصاد الدولة خلال مرحلة التأسيس ريعيا، لإقناع الناس بالمزايا التي يمكن أن يوفرها تشكيل دولة حديثة، على أنقاض البنية القبلية والإمارات التي كانت سائدة حينها، لكن بعد 56 سنة من الاستقلال ودخول بلادنا مرحلة إعادة التأسيس التي بدأت تتضح معالمها ما بعد سنة 2008، سيكون هذا الطرح ـ الذي يتدثر اليوم بلبوس رفض دولة “التحصيل” التي تعتمد الضغط الضريبي وتفويت الأملاك العامة ـ خيارا كارثيا، لاستحالة الاستدامة في هذا النوع من الاقتصاد، والذي يجعل البلد تحت رحمة أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، والتي يشكل التقلب سمتها الأساسية، كما يكرس فلسفة المواطن الخامل الذي ينتظر من الدولة أن تخدمه من المهد إلى اللحد، والذي اثبت التجربة أنه نموذجا اقتصاديا فاشلا.

من هنا كانت السياسية الحكومية التي تم إطلاقها بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية والتي تعتمد تنويع الموارد المالية للدولة، والذي هو إصلاح سياسي قبل أن يكون خيارا اقتصاديا، فرس الرهان للخروج من هذا المأزق الاقتصادي الذي تم اعتماده سابقا لأسباب ربما تكون موضوعية كما أسلفنا، لكن السياسات الاقتصادية الحكومية اللاحقة لما بعد التأسيس استسهلت هذا الخيار، ربما خشية من الرفض الشعبي الذي قد يترتب على التخلي عنه في ظل ضعف الوعي، وغياب القدرة الاستشرافية للمستقبل، ناهيك عن ما تتيحه فلسفة الاقتصاد الريعي من قدرة على التحكم في الشعوب من طرف الدولة المتسلطة، التي عرفت ازدهارا في بلادنا خلال العقود الماضية.

أحمد ولد محمدو