قال الوزير الأول محمد بلال مسعود، إن الجهود الحكومية في ما يتعلق بترسيم اللجان الأمنية لمختلف الدوائر الإدارية، وإنشاء شرطة مقرَّبَة على مستوى العاصمة، وإطلاق وتفعيلَ تطبيقٍ معلوماتي يُمَكِّن مفوضياتِ الشرطة من التسيير المشترك والفوري للمعلومات والوقائع المدَوَّنة يوميا في سجلات المصالح الأمنية، مَكَّنت من تراجع الجريمة الحضرية بنسبة تقدر بحوالي 50%.
وأضاف الوزير الأول في عرض سياسة الحكومة أمام البرلمان اليوم، أن المصالح الأمنية استوعبت 2350 عنصرا جديدا، من بينهم 430 دركيا، و1500 شرطيا، و300 عنصر من التجمع العام لأمن الطرق، و120 عنصرا من المندوبية العامة للأمن العمومي وتسيير الأزمات، مؤكدا تعزيز مستوى التغطية الترابية للمصالح الأمنية من خلال بناء وترميم 18 مقرِّ مفوضية شرطة، ومقرَّيْ الإدارتين الجهويتين للتجمع العام لأمن الطرق في نواكشوط، وافتتاح أربع مندوبيات جديدة للتجمع في روصو؛ كيهيدي؛ ألاك، وكيفه.
وأوضح الوزير الأول أن استراتيجية الحكومة مكّنت من ترحيل أكثر من 7 آلاف أجنبي في وضعية غير قانونية، وتفكيك 73 شبكة تهريب للمهاجرين، كما مكنت من انحسار لافت لأعداد المهاجرين غير النظاميين عبر السواحل الموريتانية، للسنة الثالثة على التوالي.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستواصل العمل خلال هذا العام على تعزيز الشبكة الأمنية وتزويد مختلف أفْرُع القوات المسلحة بمُعدات وأجهزة متطورة وعَتَادٍ يتلاءم مع مهامها، كما ستقوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الحضري وتوسيع منظومة الإنذار والنداءات الاستعجالية على المستوى الترابي.
المصدر: الرؤية
