شبكة تجند الفتيات لتهريب الذهب الجزائري

فتحت فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية، تحقيقا في تهريب كميات معتبرة من الذهب الجزائري إلى دول الخليج، تورط فيه ابن وزير سابق وإطار سابق بوزارة المالية، حيث كوّنا شبكة منظمة، جندت فيها فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 25 و35 سنة لتهريبه مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم للعملية الواحدة.

التحقيقات في القضية بينت أن هذه الفتاة معتادة على تهريب الذهب إلى دول الخليج العربي وبالضبط إلى الإمارات العربية والسعودية، وأنها ليست الوحيدة التي تفعل ذلك بل هناك 9 فتيات أخريات يمارسن نفس النشاط، أي تهريب الذهب قبل أن يعاد استيراده إلى الجزائر مرة ثانية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم للفتاة الواحدة مع التكفل التام بالسفرية من ثمن التذاكر والإقامة والإطعام.

كما كشفت التحقيقات أن هذه الفتيات تم تجنيدهن من طرف عناصر شبكة منظمة يقودها ابن وزير سابق وإطار سابق بوزارة المالية، حيث إن الشبكة كانت تستغل وجود ثغرات قانونية كون المشرع الجزائري لم يحدد في قانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج كميات الذهب الممنوعة حيث تستغل هذه الفتيات من خلال ارتدائهن  للحلي الذي يتم تهريبه وهذا لتمويه المصالح الأمنية.

التحقيقات في القضية متواصلة، في الوقت الذي كشف فيه تقرير مفصل لمصالح الجمارك  للفترة الممتدة ما بين سنة 2013 و2015، أن 80 بالمائة من الذهب المستورد يأتي من الإمارات العربية وأن هذه الدولة تعتبر بلد عبور فقط للسلع والبضائع الأجنبية الآتية من آسيا والصين بالتحديد، المعروفة بالتقليد مما ذر الربح الطائل لـ”مافيا الذهب”، التي تقوم بشراء كميات معتبرة من الذهب المسترجع من أجل إعادة تصنيعه من جديد في ورشات سرية، ليعاد تسويقه من جديد بالجزائر على أنه ذهب إيطالي مستورد وبأسعار مضاعفة مقارنة بسعره الحقيقي في السوق الوطنية، في حين أن هذا الذهب نجده من عيار 14 أو أقل وذا نوعية رديئة وهو ما يعتبر غشا للمستهلك.

المصدر