أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” أنها قررت إنشاء مصلحة جديدة تعنى بالسهر على تقديم الخدمات اللازمة للزبناء في أحسن الظروف وفتح بابها للمواطنين في حالة عدم قيام المصالح المعنية بما يلزم لمعالجة استشكالاتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدها المدير العام للشركة الشيخ عبد الله بده، مساء أمس الخميس مع الأطر القيادية في الشركة حول مضامين خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أدلى به بمناسبة تخرج دفعة من الموظفين، خاصة فيما يتعلق بتقريب الخدمة من المواطنين.
وذكرت الشركة في بيان أن المدير العام أعطى تعليماته الصارمة بحظر قطع الخدمة عن الزبناء بسبب المتأخرات أيام الجمعة أو خلال عطلة الأسبوع أو أيام العطل الأخرى على أن يخصص هذا الوقت للتحاليل والتأكد من معالجة طلبات المواطنين.
كما أوصى المدير العام طاقمه بأخذ جميع التدابير اللازمة دون تأخير لتقريب الخدمة من المواطنين وضمان معالجة الطلبات والاستشكالات التي يطرحها الزبناء سبيلا إلى ارضائهم دون عناء.
وأضاف البيان أن المداخلات تمركزت حول ضرورة تحسين خدمات مصالح الاستقبال لدى المراكز التجارية وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالاشتراكات والتوصيلات الكهربائية كما تقرر تعزيز مركز الاتصال عبر توسعته ليشمل جميع المدن الداخلية وتزويده ببرمجية معلوماتية تسمح بتتبع معالجة طلبات المواطنين.
كما نشرت وزارة الصحة على صفحتها في فيسبوك، لائحة بأرقام التواصل المباشر مع مسؤولين بالوزارة، في إطار تسهيل الخدمات على المراجعين لمختلف المصالح التابعة للقطاع، وتقريب الإدارة من المواطنين.
وتضمنت اللائحة أرقاما للتواصل مع المسؤولين على مستوى المنشآت الطبية والصدلانية، والمراكز والنقاط الصحية، إلى جانب أرقام التواصل مع المسؤولين السامين بالوزارة، في حال واجهت المراجعين أية مشاكل تتطلب الاتصال.
وكانت الأمينة العامة لوزارة الصحة حليمة با يحي، قد ترأست أمس اجتماعا لبحث آليات توفير استقبال نوعي للمراجعين للقطاع؛ تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بتقريب الإدارة من المواطنين وخدمتهم والتجاوب معهم في الآجال وعلى مختلف مستويات الإدارة، وخلص الاجتماع إلى تعيين لجنة مكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات في هذا الإطار.
بدورها أعلنت الشركة الوطنية للمياه عن إجراءات جديدة بشأن خدماتها، وذلك عقب انتقاد الرئيس محمد ولد الغزواني لأدائها في كلمة له أمس الخميس.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها قررت من الآن فصاعدا التقيد بمجموعة من الضوابط خلال تعاملها مع المستفيدين منها “مراعاة فترة زمنية لا تقل عن أسبوع بين اصدار وايصال الفاتورة واجل التسديد”.
بالإضافة إلى العمل على إيصال انذار مكتوب للزبون المعني لا تقل فترته عن أسبوع من التاريخ المحدد لنهاية استفادته من الخدمة، حظر المباشرة في تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمة خلال اليوم الأخير من الأسبوع وأثناء الفترة الخارجة عن أيام الدوام.
وقالت الشركة إنها قررت أيضا تمكين الزبناء المحتاجين من الحصول على جدولة تسديد المتأخرات الخاصة بهم حسب أجندة زمنية يتم تحديدها بالتنسيق مع الإدارة التجارية تفاديا للجوء الى اجراء إيقاف الخدمة.
كما قررت تأمين انجاز التوصيلة المنزلية خلال فترة لا تزيد على عشرة أيام من أوقات الدوام وبتكلفة مالية لا تتجاوز 1000 أوقية جديدة في حالة انعدام عارض فني، ضمان التعاطي الإيجابي والفعال مع القضايا المرفوعة من طرف المستفيدين والعمل على حلحلتها مع رفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها معهم لغاية اتخاذ القرار اللازم بشأنها.
وقالت الشركة إنها ستحرص على كسب ود الزبناء وتكريس انطباع وصورة نمطية إيجابية لدى المواطن عنها سبيلا الى تحسين صورتها كمرفق عمومي في خدمة المواطن.
