ولد ابتي: يصعب على رئيس دولة تبرير ثراءه والأموال المشبوهة لا تتقادم متابعتها

قال منسق دفاع الدولة الموريتانية المحامي إبراهيم ولد أبتي جميع المشمولين في ملف العشرية تحت الرقابة القضائية إلا أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتخذت ضده اجراءات قضائية اخرى لأنه الوحيد الذي رفض التعاون مع التحقيق والإجابة على أسئلة القضاة.

وأوضح بأن من تعاون من التحقيق لا يمكن الحكم عليه بالحبس النافذ وفق القانون، كما أن رفض التعاون مع التحقيق تنفذ ضده الإجراءات.

وأوضح بأن الدولة تضررت كثيرا من استخدام اسمها في استغناء شخص آخر وهو ما يجب أن تعوض عنه الدولة للإضرار بالتسيير وسمعة الدولة ومن الصعب تقدير هذ هالأضرار لأنها امتدت لأكثر من عشرة سنوات، وتهم الثراء الغير مبرر تهمة متواصلة لأنه كل ما تم العثور على شيء تتم مصادرته وعلى صاحبها الكشف عن سبب الحصول عليها، موضحا بأن رئيس الدولة لا يسمح له القانون بممارسة التجارة.

وأضاف بإن التهم التي وجهت للرئيس السابق منفصلة عن دوره كرئيس للدولة ولا علاقة لها بتسييرها.

وأضاف ولد أبتي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة بمكتبه أن ملف العشرية” شكل ضررا بالغا على الدولة الموريتانية وتسبب في استخدام اسمها بصورة سيئة لأجل استفادة شخص معين، “وهو ضرر يجب أن تعوض الدولة الموريتانية عنه”.

وأشار ولد أبتي إلى أن الدولة الموريتانية تنصب جهودها حاليا في الأضرار التي أصابتها على مدى عشر سنوات الماضية، معتبرا أن تهمة الثراء غير المبرر هي تهمة متواصلة وكل ما وجد من أموال يحسب في خانتها.

وأكد ولد أبتي أنه لا وجود لأي تمييز بين المتهمين في الملف المعروف بـ”ملف العشرية”. إلا أن ولد عبد العزيز لم يمتثل للمراقبة القضائية ولم يدل بالمعلومات التي عنده أمام القضاء، “وبالتالي ميَز نفسه عن باقي المتهمين الذين أدلوا بجميع المعلومات التي عندهم وامتثلوا المراقبة القضائية”.

وذكر ولد أبتي أن القضاء واجه بين ولد عبد العزيز وبعض المتهمين وشكل فرقا للبحث في الداخل والخارج، “مهمتها البحث عن أموال توصل القضاء لوجودها عن طريق الشهود والمتهمين الذين تعاونوا”.

وشدد ولد أبتي أنه لا يمكن إحصاء حصيلة الأضرار التي لحقت بالدولة الموريتانية خلال العشرية لشدة جسامتها، ” والقضاء يكتشف يوما بعد يوم أموالا طائلة وعقارات”.