رؤيا بوست: اعتبر شيخ مقاطعة واد الناقة عن الحزب الحاكم محمدن ولد شمد أن قانون النوع الذي تم عرضه على مجلس الشيوخ مؤخرا يحمل الكثير من المطبات، ما يستدعي تنقيحه بما يتلائم مع مقتضيات الشرع حسب ولد شمد الذي كتب تدوينة على حسابه بالفيس بوك برر فيها غيابه عن جلسة التصويت وقال:”..للأمانة وللتاريخ ااكد علي أن قانون النوع المثير للجدل لم أطلع عليه اﻻ بصورة خاطفة وكنت انوي الرجوع إليه واشباعه نقاشا اثناء جلسة التصويت لكني ولظروف طارئة وقاهرة تغيبت عن تلك الجلسة ولم اصوت بالتالي عليه .
لوكنت حاضرا ﻻعترضت عليه وصوت ضده ولنبهت زمﻻء الشيوخ الذين اعرف فيهم من الخيرية والغيرة للدين مايجعلهم يرفضونه ويقفون ضده لضرورة إعادة صياغته حتي يتﻻءم ومقتضيات الشرع الحكيم الذي هو اﻻساس المتين الذي تتبني عليه كل تشريعات الجمهورية .
الشيوخ صوتوا عليه عن حسن نية دون أن يعني ذلك أنهم يتبنونه فقط غابت عنهم في غمرة اﻻستعجال المطبات الكثيرة التي يحيل اليها والتي تبحر تماما في الجهة المعاكسة لتوجهات رئيس الجمهورية الذي أكد في مناسبات عديدة علي أن أي قانون يتعارض والشريعة السمحة لن يصدر ولن يطبق في الجمهورية اﻻسﻻمي الموريتانية .
هذا القانون قانون مفخخ ويخلق من المشاكل أكثر مما يحل وأعتقد جازما أن الشرع الكريم قد اتي بالحكم الفصل بى إفراط وﻻ تفريط المهم فقط هو تطبيقه في المخالفين.
وكان مجلس الشيوخ قد مرر القانون المثير للجدل خلال جلسة علنية في 22 من دجمبر الماضي بعد أن قدم وزير العدل عرضا عن الإطار القانوني ووصفه بأنه يتلائم مع الشريعة الإسلامية، وابدى حرص السلطات العمومية على إعطاء البلد تشريعا شاملا وعصريا متماشيا مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان عموما، وحقوق المرأة والطفل خصوصا.
