أصدرت النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية بياناً توضيحياً بشأن ملابسات توقيف ميمونة بنت اسليمان، الملقبة بـ “وردة”، الناشطة في حركة إيرا، وذلك على خلفية تداول معطيات وصفتها بغير الدقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت النيابة أن المعنية كانت تخضع، قبل توقيفها، لمتابعة جزائية ضمن الملف رقم 2025/1082 وتحت إجراءات المراقبة القضائية في إطار التحقيق الجاري، مؤكدة أن توقيفها جاء نتيجة إخلالها بالالتزامات المفروضة عليها بموجب هذه المراقبة، وهو ما استدعى إصدار أمر بإيداعها وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها، كما أشار البيان إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج العاصمة نواكشوط، قبل أن يتم توقيفها فور عودتها تنفيذاً للمذكرة الصادرة بحقها وبالطرق القانونية، ونفت النيابة العامة بشكل صريح وجود أي صلة بين توقيف المعنية والتصريحات المتداولة والمنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مؤكدة أن تلك التصريحات لا تزال محل إشعار لديها من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية دون اتخاذ أي إجراء قضائي بخصوصها حتى الآن، وختمت النيابة بيانها بالتأكيد على التزامها بتطبيق القانون في إطار من الحياد والاستقلالية، داعية إلى تحري الدقة وتجنب نشر الأخبار غير المؤكدة.
