أخبارالمستعرض

الأمين العام لنادي القضاة: تعديل مأمورية رئيس الجمهورية مقترح شخصي

رؤيا بوست: قال القاضي مولاي اعل ولد مولاي اعل -الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين- أن مقترح تعديل الدستور الذي تفضل به بخصوص تقليص مأمورية رئيس الجمهورية لمأمورية واحدة من ثمان سنوات “مجرد رأي شخصي لا أكثر”.

وأوضح في تصريح لرؤيا بوست:”هذا لا علاقة له بالندوة، وإنمامجرد رأي شخصي جاء في سياق اقتراح بتعديل الدستور لأجل أن تتبوأ السلطة القضائية مكانتها في الدستور، ولأجل الملائمة بين مأمورية رئيس المحكمة العليا والمدعي العام المقترحتين ارتأيت ان تكون مأمورية رئيس الجمهورية مساوية لمأموريتيهما لإحداث نوع من التوازن إذا كانت المادة 99 من الدستور تسمح بذلك”.

وتابع ولد مولاي اعل:”بالنسبة لمعظم المقترحات المتعلقة بالسلطة القضائية تضمنتها الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، والتي يطالب النادي بتنفيذها في أسرع وقت ممكن لكونها تمثل الإجماع الوطني وخلاصة مقترحات المشاركين في المنتديات العامة حول العدالة”.

وشدد الامين العام للنادي على أن المهم بالنسبة له في التدوينة التي نشرها هو التعديلات المتعلقة بالسلطة القضائية لا غير، معتبرا بأن الإعلام انتزع الإقتراح المتعلق بالمأمورية من سياقه.

وقد أحال الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين في مقترحه المنشور على حسابه بالفيسبوك، نقاش مدى انسجام التعديل المذكور مع المادة 99 من الدستور، وأمد بداية سريانه، إلى “السياسيين”.

وقال ولد مولاي اعل، إن هذه التعديلات يمكن أن تسهم في “إحداث توازن بين السلطات”، من خلال تعزيز مكانة السلطة القضائية في الدستور، داعيا لأن يسبق التعديل المقترح بدراسة فنية تراعي ضرورة إحداث التوازن المنشود.

وشمل المقترح المنشور جملة تعديلات دستورية مقترحة، تتعلق بالسلطتين التنفيذية والقضائية، وبالمجلس الدستوري.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى