المستعرضمال وأعمال

فرنسا تقدم التمويل الإضافي لمشروع الأمن الغذائي بموريتانيا

‏وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح على اتفاقية تمويل إضافي لمشروع تحسين الأمن الغذائي عن طريق دعم الزراعة المروية في ثلاث ولايات ASARIGG.

وتبلغ قيمة التمويل الهبة 325 مليون أوقية (8 مليون يورو)، ليصل بذلك مبلغ التمويل الاجمالي للمشروع 1.2 مليار أوقية (29 مليون يورو).

وقد تم التوقيع مع سعادة السفير الفرنسي ببلادنا السيد ألكساندر غارسيا ومديرة مكتب وكالة التنمية الفرنسية بموريتانيا السيدة بنديكت بريست.

ويضم المشروع ـ كما أوضح معالي الوزير في كلمته بالمناسبة ـ عدة مكونات تتمثل في انشاء 17 منطقة قروية مروية على مساحة 985 هكتار و14 منطقة أخرى مخصصة لزراعة الخضروات من طرف النساء على مساحة تقدر بـ 43 هكتار، كما سيتم تأهيل 7 منشآت لرقابة وتحسين الزراعة الفيضية على مستوى الوالو في بلدة مقامة مما سيسمح بتغطية 10 آلاف هكتار لفائدة 70 ألف مستغل.

كما يتضمن المشروع العمل على خلق مناخ ملائم لزراعة كثيفة وصديقة للبيئة من أجل تسيير مستديم للمنشآت، كما سيتم توفير خدمات التأطير والإرشاد الزراعي دعما لقدرات تعاونيات المنتجين وتشجيع التفاهمات العقارية والتحسيس حول تفادي النزاعات المحلية. هذا بالإضافة إلى تأطير المنتجين ودعم تسويق الإنتاج المحلي وكذلك مكونة خاصة بالمتابعة والتقييم ودعم وحدة تسيير المشروع، الذي أوكلت الحكومة تنفيذه لشركة *صونادير* التي سيستفيد مشروع إصلاحها وإعادة هيكلتها من هذا التمويل الإضافي.

قال معالي الوزير إن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الحكومة الهادفة لإحداث نقلة تنموية محلية بالمناطق المستهدفة وخلق الظروف المواتية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق الريفية التي تشهد تنفيذ مشاريع هامة وفي مجالات عديدة، عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتحسين ظروف السكان الأكثر احتياجا عبر توفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية الداعمة للنمو بالمناطق الريفية. تلك التعهدات التي تتجسد يوما بعد يوم من خلال الخطط القطاعية للحكومة.

من جهته سعادة السفير الفرنسي أكد التزام بلاده بمواصلة دعم التنمية الزراعية والرعوية في موريتانيا، واستعرض السفير مختلف أوجه الدعم الذي قدمت الحكومة الفرنسية لبلادنا.

حضر حفل التوقيع وزير الزراعة والأمين العام وكالة لوزارة الاقتصاد وعدد من أطر القطاعات المعنية وكبار موظفي وكالة التنمية الفرنسية.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى