ما الذي أضافته أفرو بورت بعد ستة سنوات من تسيير مطار نواكشوط؟

رؤيا بوست: تسلمت الشركة الإماراتية  آفروبو تسيير مطار نواكشوط الدولي أم التونسي منذ حوالي ستة سنوات،  بعد توقيع عقد مع الدولة الموريتانية في مايو 2018 تتولى هذه الشركة تسيير الكطار اكدة 25 عاما قابلة للمراجعة كل خمس سنوات.

العقد الذي لم يكشف عن كافة تفاصيله أشاد به الوزير الأول الحالي المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية حينها، وقال بأن هدفه هو تقديم خدمات نوعية جذابة، و جعل المطار منافسا للمرافق المشابهة في شبه المنطقة وهو ما لم يحصل حيث لم تقدم حتى الآن سوى موقف صغير للسيارات وغرس بعض الأشجار و تغيير افرشة قاعة الانتظار!

لقد حصلت أفرور بورت على مطار ام التونسي على طبق من ذهب، خلافاً للشركة التركية التي قامت ببناء مطار داكار وبموجب العقد حصلت على تسييره لربع قرن لكن الحكومة السنغالية راجعت الاتفاقية مؤخرا.

ما فعلته أفرو بورت أنها احالت شركة مطارات موريتانيا والموريتانية للطيران لشبه إفلاس بعد أن استولت على خدمات المطار الرئيسي ولم تقم بتطويره، بل تراجعت خدمات الشركة التي تسير المطار ولم تضف أية منشأة أو مظاهر حديثة  حسب ما ينص العقد الذي أوضح أن الشركة الاماراتية ستنشئ فنادق ومرافق سياحية وتوفر مواطن شغل عديدة للموريتانيين، لكن ذلك بقي حبرا على ورق، كما سرحت الشركة معظم العمال اللذين استقدمتهم من شركة مطارات مورتيانيا وأغلبهم من الأطر قرابة ثمانين عاملا لم يبقى منهم سوى سبعة فقط حسب أحد الأطر المسرحين، و تعطلت الكثير من الخدمات في المطار بما فيها المداخل الرئيسي رقم2 ولم يتم تشغيل بعد الأجهزة الخاصة بالرقابة لأسباب غير معلومة،

وقد استولت هذه الشركة على خدمات المناولة الأرضية هاندلينغ والتي كانت بحوزة الموريتانية للطيران التي باتت تدفع المبالغ للشركة الأجنبية في حين أن ما تقدمه أفرور بور للدولة الموريتانية 5% من رأس مالها يمكن لمردودية خدمات الهاندلينغ أن توفره للدولة وتوفر كذلك سيولة للشركة الموريتانية للطيران تغنيها عن جزء كبير من الدعم المالي الذي توفرها لها الدولة وتتأخر أحيانا عن سداده حسب خبراء.

وبدلا من تقديم تقرير حول مدى جدوائية هذا الاستثمار صادق مجلس الوزراء في 20 يوليو 2023 عل مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط الغربية لصالح شركة أفروبور يتعلق المنح باستثمار القطعة الأرضية كمشروع عمراني يتكون من ثلاث فئات:

1- فئة راقية، 2-فئة خاصة بالفيلات السكنية، 3-الفئة الأخير تغطي 20 ألف متر مربع مخصصة للمطاعم وأماكن للترفيه.

وأضاف البيان أن هذا من شأنه أن يعزز هذا المشروع من الطاقة الاستيعابية للسكن في بلدنا، وسيدفع عجلة النمو الاقتصادي كما سيوفر العديد من فرص العمل مما سيساهم في امتصاص البطالة. وسياهم المشروع بخلق 200 فرصة عمل مباشر و300 فرصة عمل غير مباشرة بداية وهو ما يتوقع أن يتضاعف عند اكتمال المشروع فهل سيكتمل حقاً .

الشركة بدورها قالت بأنها عملت على تحديث خدمات ووسائل المناولة الأرضية، كما اقتنت ثلاث جرارات أرضية، و أطلقت حملة لتوفير 400 فرصة عمل خلال  ضمن رؤيتها  و”جي بورتس” موريتانيا المستقبلية 2028 لدعم القوى العاملة.

ولا زلنا ننتظر أن تتحول الوعود بالتشغيل والاستثمار إلى واقع ملموس؟