حظيت وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء باهتمام سام من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني جسده معالي وزير الدفاع حنن ولد سيدي منذ توليه الحقيبة في 2019.
حيث باشر الوزير في رسم استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع السيادي واستعادة الدور الطبيعي لهذه الوزارة المحورية.
وبدأت هذه الخطوات في تجهيزات البنى التحتية الأساسية من أبرزها المقر الرئيس للوزارة وهو مبنى حديث يضم عدة طوابق واجنحة مجهزة ما مكنه من استقبال مديريات عسكرية تابعة للوزارة عوضا عن الديوان والأمانة العامة وأماكن لائقة لحرس البوابات.

كما اتاح استقبال كافة الضيوف الأجانب المعنيين بالعمل مع الوزارة من مختلف القارات، بل ودعوة وفود سامين من الاتحاد الأوروبي لأول مرة، كان آخرهم وزيرة الدفاع بمملكة إسبانيا السيدة مارغاريتا روبلس وعدد من مستشارها حيث تم نقاش المعاهدات والإتفاقيات التي تربط البلدين في مجال الدفاع والهجرة الغير نظامية وعدد من الملفات ذات الصلة.

لقد عملت وزارة الدفاع على تنفيذ السياسة الدفاعية للقوات المسلحة الوطنية ، منطلقة في ذلك من الفكر المستنير والتوجيهات السامية للقائد الأعلى رئيس الجمهورية، وتم إبرام عدد من اتفاقيات تحديث الأجهزة والمعدات التي وصل منها عتاد استراتيجي يقتنيه الجيش لأول مرة على مستوى كافة اركانه بريا وجويا وبحريا.
وتم عقد صفقات التسليح وفق خطط مدروسة، وتخطيط واعٍ يفي باحتياجات الأركان العامة للجيوش، ويمكِّنها من أداء أدوارها الوطنية في مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد ، وبما يتفق والمهام المنوطة بها لحماية الحوزة الترابية في ظل وضع إقليمي مضطرب.

وترتكز إستراتيجية الوزارة وسياساتها في تخطيط وتنفيذ مهامها ومسؤولياتها الجسيمة على رؤية متبصرة وواعية وخبرة تليدة للوزير العتيد حنن ولد سيدي.د الذي اهتم بالجوانب التشريعية لاستعادة التوازن في هرمية الجيش الوطني.
واستنادا لكون التنمية لا بد لها من سياج منيع يحميها ، ويهيئ لها مجال الإزدهار والتقدم ، وبما يوفر لها دعائم الأمن والأمان والاستقرار والسَّلام ، كان بناء قوة عسكرية على مستوى عال من الكفاءة والجاهزية الدفاعية قادرة على الذود عن حمى الوطن وصون وحدته الترابية والمساهمة في مسيرة البناء والرخاء والازدهار ،
زر الذهاب إلى الأعلى