رؤيا بوست: تحتفل الشرطة الوطنية اليوم بعيدها السنوي بالخطابات وسط قرع الطبول والاناشيد، في حين يتصاعد خيط دخان من الهارمونيكا النحاسية وابواق ومزامير تتهم بعض ضباطها بالتعاون مع من يفترض انهم مطلوبون للعدالة.
وقد أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني عن فتح تحقيق في قضية صفقة المخبر الخاص بها بعد أن تجاوزت قضيته وسائل الإعلام لقبة الجمعية الوطنية، وامتنع وزير الداخلية عن الإجابة عن سؤال يتعلق بالصفقة، ورمى بالكرة في ملعب وزير الخارجية المخضرم محمد سالم ولد مرزوق الذي ابرم العقد إبان وجوده على رأس قطاع الداخلية.
وقد نفى ولد مرزوق في الغرفة التشريعية شبهات الفساد عن الصفقة، وأشاد بمهنية مدير الأمن الوطني السابق الفريق مسقارو ولد سيدي الذي وقع على الاتفاقية التي تعد فتحا ونقلت نوعية لتطوير وسائل كشف الجريمة كما قيل في وسائل الإعلام حينها، لكن الشرطة خرجت على الرأي العام ببيان يشدد على ضرورة درء الشبهات وفتح تحقيق في الصفقة حتى لا يكون حاميها حراميها كما يقول المثل.
إلا أن مراقبين يرون بأن الأمر سيكون لصرف النظر عن قضية أعمق تنخر الجهاز تتعلق بشبهات التستر على عصابات القمار داخل العاصمة لم يعد التستر عليها ممكنا بعد أن اختلفت العصابة وظهرت المسروقات كما يقول مثل آخر.
السوشيال ميديا تطيح بأربع مفوضي شرطة خلال سنتين..

يعدينا الحديث هذه الأيام عن فضائح جهاز الشرطة الوطنية للتحقيق مع جهاز الشرطة بأكمله في إحدى ولايات المكسيك بشبهة اختراق عصابات المخدرات والإتجار بالبشر، حيث طوقت قوات عسكرية مقر الشرطة الرئيسي في المدينة، وجرّدت 700 ضابط من أسلحتهم.
تصاعدت وتيرة الفضائح و الفساد داخل جهاز الشرطة بموريتانيا قبل أسابيع قليلة من تقاعد المدير العام المساعد المفوض المراقب محمد فال ولد الطالب (فالي) الصندوق الأحمر للجهاز، وسط حالة من الإحباط تصيب كبار الضباط والوكلاء من تفاقم أزمات القطاع والحالة التي وصل اليها من شبهات الفساد الإداري وضعف المهنية في عديد المفوضين الجدد.
لم تكد تخبو قضية الناشط الحقوقي الصوفي ول الشين حتى بدأت القضايا تتوالى تباعا، بعد أن اعتقل الراحل خارج نطاق القانون، وتوفي داخل مخافر المفوضية رقم 2بدارالنعيم مطلع العام الماضي.
وقد تم توقيف قائد المفوضية ومعظم طاقمه وتمت إحالتهم إلى السجن المركزي تمهيداً لإعفائهم من الخدمة بعد أن تبين أن نقص الخبرة والتهور كانا وراء الجريمة.
بعدها بفترة قصيرة تم العثور على تاجر من جنسية سينغالية وقد فارق الحياة في مخفر للمفوضية المركزية بتفرغ زينة رقم واحد، ليتبين فيما بعد ان توقيفه لم يكن قانونيا ومجرد ابتزاز من اجل اجباره على تحويل أموال شخصْ لم يظهر في الملف.
وكادت هذه الحادثة المشينة أن تتسبب في توتر دبلوماسي بين الجارتين لولا ان تم احتواءها.
بعد الواقعة تحركت الداخلية وأقالت المفوض المعني من منصبه من اجل تفريغه للتحقيق وتمت معاقبة العناصر التابعين له وتحويلهم إلى مقاطعة نائية.
في غضون أشهر قليلة من حادثة السينغالي تفاجئت نقطة تابعة للدرك الوطني على طول طريق الأمل بعودة باص كان قد خرج إلى الحدود المالية الموريتانية محملا بالمهاجرين المخالفين من أجل ترحيلهم ، إلى أن الباص عاد دون ان تنقص حمولته من الأشخاص! ليتبين أنها عملية مدبرة من عناصر المكتب الوطني لمكافحة الهجرة بقيادة مفوضهم مقابل مبالغ مالية ضخمة تحصل عليها.
حيث تم فتح تحقيق سريع من قبل الجهات المعنية أٍسفر عن إقالة المفوض وإحالة جميع افراده الى النيابة العامة التي احالتهم للسجن المركزي .
وقد تسبب تسريب الواقعة في تقويض الإتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي وكادت هذه الحادثة أن تعصف بها بعد نشر الخبر في صحف أوروبية أبرزها صحيفة الموند الفرنسية ذائعة الصيت.
وفي يوم 10دجمبر الحالي وقبل اسبوع من احتفال جهاز الشرطة بعيدها الوطني والعربي خرج على مواقع التواصل الإجتماعي بالتحديد في منصة تكتوك التي اصبحت منتشرة بشكل خطير بين اوساط الشباب والفتيات الموريتانيين مسير دور القمار سابقا وصرح بمعلومات خطيرة عن تعامله رفقة مالك اوكار القمار يطلق عليه عبدالله مع كبار المفوضين في الشرطة ومدير جهوي وسرب صوتيات يعتقد أنها تعود لمفوض شرطة معروف بعد تسريب الصوتية تم استدعاء المفوض من اجل الإدلاء بمعلوماته حول الموضوع الذي يتهم فيها بالمتاجرة بالنفوذ والتستر علي أوكار الجريمة والمهربين ضمن حالة غير مسبوقة في تاريخ الأجهزة الأمنية بموريتانيا.
ماذا بعد…؟

ينظر إلى قوات الشرطة على أنها الحلقة الأضعف في نظام الأمن، حيث يسهُل تعرضهم للتهديد أو الإغراء من جانب عصابات الجريمة.
ينتظر أن تكون هناك تحقيقات جديدة قد تقود للإطاحة بشبكة فساد داخل الجهاز ما يستدعي استقالة مسؤولين كبار. وإخضاع جميع الضباط لـ”اختبار ثقة” والتحقيق بشأن مزاعم وجود علاقات مع عصابات.
كما يتطلب الأمر توفير الوسائل للازمة للجهاز وتكوين الضباط والعناصر بشكل مكثف في الضبطية القضائية و حقوق الإنسان حتى يزاولوا مهامهم النبيلة والحساسة أعواناً للعدالة ورجال قانون فقط.
زر الذهاب إلى الأعلى