وجهت المفتشية الجهوية للشغل بولاية نواكشوط الغربية استدعاء للمدير العام لمصرف شنقيط الليبي أيمن المهدي خليل للمثول أمامها يوم غد الثلاثاء الساعة 11 في قضية الشكوى المقدمة من بعض عمالها.
ولوحت مفتشية الشغل بتغريم المدير العام في حال عدم حضوره، وفقا لنص القانون، وذلك بغرامة تتراوح ما بين 300 و600 ألف أوقية قديمة.
وأكدت المفتشية أن إجراء التغريم عند عدم الحضور نصت عليه المادة: 433 من القانون رقم: 027 – 2009 الصادر بتاريخ: 09 إبريل 2009، المعدل لبعض تطبيقات وأحكام قانون الشغل رقم: 017 – 2004.
وقال المتحدث باسم الأطر المتضررين أحمد إسحاق الملقب خالد في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة إن نحو 20 من أطر المصرف تضرروا من الإجراء المفاجئ، والذي أدى لتقليص رواتبهم دفعة واحدة دون أي مبرر.
بينما قال مصدر مأذون لرؤيا بوست أن الإدارة العامة لمصرف شنقيط شرعت في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة (الهكيل التنظيمي المعتمد) كما هو معتاد في مختلف الأوساط المصرفيّة، بعد أن باتت على قناعة بتراكم مجموعة العوامل الضاغطة باتجاه بدء مسار تنفيذ هذه السياسة، والإصلاحات المطلوبة وفق ما تقول مصادر رؤيا بوست .
و أنه تم خلال الفترة الأخيرة القيام بإصلاحات ضرورية شملت تقليص بعض الوظائف الغير مبررة من قبيل وجود عدد من المديرين المساعدين في قسم واحد من الإدارة، وهو ما أحدث خللا في هرمية المؤسسة، الشيء الذي تطلب نقاشا جدياً افضى لاتخاذ إجراءات إدارية بالخصوص، وقد تمت هذه الإجراءات بتشاور موسع مع الجهات المعنية والإدارية المخولة ومناديب العمال أي أنها ليست قراراً أحادياً.
زر الذهاب إلى الأعلى