أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، باسم مجموعة التنسيق العربية، عن تخصيص تمويل بقيمة ملياري دولار أمريكي لدعم المشاريع التنموية في موريتانيا خلال الفترة 2026–2030، في إطار شراكة استراتيجية تعكس مستوى الثقة والتعاون بين الطرفين.
جاء ذلك خلال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي احتضنها مقر صندوق أوبك للتنمية الدولية، صباح اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، والتي خُصصت لمناقشة آفاق التنمية في موريتانيا، وذلك بتنظيم مشترك بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية، التي تضم عشر مؤسسات مالية عربية بارزة.
وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الدعم المستمر والثقة المتجددة التي تحظى بها موريتانيا من قبل مجموعة التنسيق العربية، معربًا عن شكره لرؤساء ومديري المؤسسات المالية المشاركة، على مواكبتهم الدائمة لجهود التنمية في البلاد. كما جدد فخامته التأكيد على التزام موريتانيا بمواصلة تعزيز علاقات الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويُسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الشعب الموريتاني.
واستعرض رئيس الجمهورية، الخطوط العريضة لمحفظة المشاريع التنموية التي أعدّتها الحكومة، والتي تدعم المخطط الخماسي الثالث لاستراتيجية التنمية 2026–2030، وبرنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026–2028، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تمثل أولويات وطنية تستجيب لتطلعات الشعب وتتماهى مع أهداف التنمية الشاملة.
وفي كلماتهم الترحيبية، أكد كل من الدكتور عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، والدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، على التزام مؤسساتهم بتعزيز التعاون مع موريتانيا، ومواصلة دعم برامجها التنموية الطموحة.
زر الذهاب إلى الأعلى