إسبانيا تقرر رفع السرية عن وثائق سلمت بموجبها إقليم الصحراء لموريتانيا والمغرب

أقدمت حكومة بيدرو سانتشيث مؤخرا على خطوة وُصفت بالتاريخية بعد المصادقة على مشروع قانون جديد للمعلومات المصنفة بالسرية، والذي سيحل محل “قانون الأسرار الرسمية” الصادر سنة 1968 إبان عهد فرانكو.

القانون الجديد يحدد سقفًا زمنياً أقصاه 45 عامًا لرفع السرية عن الوثائق المصنفة “سري للغاية”، و35 عامًا للوثائق “السرية”، ما يفتح الباب أمام كشف ملفات حساسة تتعلق بتاريخ إسبانيا الحديث، وعلى رأسها انسحابها من الصحراء الغربية واتفاق مدريد الثلاثي عام 1975 الذي سلّم إدارة الإقليم إلى المغرب وموريتانيا.

ومن بين الوثائق السرية المرتقبة:

 • تفاصيل الانسحاب المتعجل لإسبانيا من الصحراء الغربية في نوفمبر 1975.

 • الكيفية التي صيغ بها اتفاق مدريد الثلاثي.

 • تردّد القيادة العسكرية الإسبانية آنذاك.

 • دور الولايات المتحدة في العملية.

 • موقف الملك خوان كارلوس الأول في أول أيامه على رأس الدولة.

وعلى الأرجح سيكون هناك ترقب كبير لهذه الوثائق في بلدان المغرب الكبير بالنظر إلى قيمتها الدبلوماسية ورمزيتها للعلاقة بنزاع السيادة على إقليم الصحراء الغربية.

بيد أن رفع السرية عن جميع الوثائق لن يكون فورياً، إذ ستتم العملية بشكل تدريجي، مع إعطاء الأولوية للملفات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يعني أن بعض الوثائق الحاسمة مثل تلك المتعلقة بـ”المسيرة الخضراء” قد تستغرق وقتًا قبل أن تصل إلى أيدي الباحثين.