أصدرت المحكمة العليا، مساء اليوم، قرارها بشأن الطعون المقدمة في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه، حيث قضت بتأكيد العقوبات الصادرة في الحكم الابتدائي.
وشمل القرار كذلك زيادة التعويض للطرف المدني، مع إلغاء تهمتين من التهم الموجهة للرئيس السابق.
كما قررت المحكمة عدم إحالة الملف إلى تشكيلة مغايرة، وأكدت أيضًا الأحكام الصادرة بحق كلٍّ من محمد ولد امصبوع وولد بوبات.
