أصدرت وزارتا الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والمعادن والصناعة، تعميماً مشتركاً موجهاً إلى جميع ولاة الولايات، يدعو إلى التطبيق الفوري والدقيق للإجراءات الجديدة المتعلقة بتنظيم بيع الخبز وتوزيعه ونقله على عموم التراب الوطني.
ويستند التعميم إلى المقرر رقم 2026/00881 الصادر بتاريخ 2 يوليو 2026، والمتعلق بالقواعد المنظمة للبناء والإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية في موريتانيا، والذي يهدف إلى تحسين جودة منتجات الخبز، وتعزيز السلامة الغذائية، وحماية صحة المستهلك.
وأكد التعميم على ضرورة التزام السلطات الإدارية بتطبيق جملة من الإجراءات، أبرزها:
-
منع بيع الخبز ومشتقاته خارج نقاط البيع المرخصة.
-
حظر نقل الخبز إلا بواسطة مركبات مخصصة ومغطاة.
-
منع استخدام وسائل النقل غير المسجلة لدى السلطات الإدارية والوزارة المكلفة بالصناعة.
-
تكثيف الرقابة على وزن الخبز وأسعاره، مع التأكد من ألا يقل وزن الرغيف الساخن عن 210 غرامات، بهامش خطأ لا يتجاوز 5%.
-
إلزام الفاعلين باحترام الأسعار المحددة، بحيث يبلغ سعر الجملة 8.5 أوقية جديدة (MRU)، وسعر البيع للمستهلك 10 أواقٍ جديدة (MRU).
-
اتخاذ الإجراءات القانونية والزجرية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته لهذه الأحكام.
ويأتي هذا التعميم في إطار جهود السلطات لتنظيم قطاع المخابز، وضمان جودة الخبز المعروض في الأسواق، والحد من الممارسات المخالفة التي قد تمس بصحة المستهلك أو تؤثر على استقرار الأسعار.
