نقيب عمالي: ربط زيادة تعرفة الخدمة الصحة بوعود زيادة الرواتب مغالطة

رؤيا بوست: وصف الشيخ الولي ولد أحمد الأمين العام الزيادة على التعرفة الصحية للمواطن بأنها مجحفة ووصلت في بعض الأحيان ل400%، ويتعلق الأمر ببعض الحالات كحالات الولادة، وختان الأطفال، وقسطرة القلب التي رفعت ل200%.

واعتبر بأن المصالحة الحكومة لم تأخذ المعايير اللازمة في رفع تكلفة الخدمة الصحية، ورفع تكلفتها، كما اعتبر بأن مقارنة الزيادة بالمطالب النقابية لموظفي قطاع الصحة، وقال:” حسب الوعود الحكومية التي تلقتها النقابات العاملة في مجال الصحة، ستتم زيادة معاشات الطواقم الطبية في نهاية شهر مارس ولكن لا يجب ربط الأمر بزيادة تكلفة ومضاعفة الخدمة الصحية على المواطنين”.

وأضاف ولد أحمد:”.. على العكس من ذلك فقد تضمنت العريضة المطلبية للأطباء والطواقم الصحية المطالبة بمجانية الحالات المستعجلة، تعميم الضمان الصحي، وقد رفضنا المشاركة في نقاش زيادة التعرفة الصحية، والحديث عن كون الزيادة جاءت لزيادة رواتب الأطباء والطواقم الطبية مغالطة”.

ورأى بأن معايير زيادة التعرفة الطبية تضمنت زيادة على خدمات غير موجودة، حيث لا تتوفر المستشفيات العمومية على غرف خاصة، أو أجنحة .

ووصف الخطوة بالارتحالية ولم تتضمن تطويرا للخدمات تبعا للزيادة التي بدأت من فاتح مارس، فالأطباء ليس بإمكانهم توفير الأدوية الأساسية وغيرها من الأدوية، كما أنها لا تتوفر على كافة الفحوص الضرورية، معتبرا بأن تسويق خدمة غير موجودة عيد مغالطة أخرى ارتكبتها وزارة الصحة.

كما أوضح على أن التحسيس كان غائبا ما جعل المواطن يتفاجئ من هذه الخطوة عن ولوج المستشفيات، كما أن شمولية التعميم الصحي لم يشمل إمكانية تأمين أشخاص من قبل عمال الدولة المؤمنين تلقائيا، كما أنه لا يكون ساري المفعول إلا بعد ستة أشهر وهي فترة طويلة بحكم الزيادة الحالية.