نظمت وزارة التهذيب الوطني بالتعاون مع رابطة العمد الموريتانيين يوما تحسيسيا مفتوحا في مدينة أنواذيبو عن مكافحة المخدرات في الوسط المدرسي،
وقالت السيدة اخديجة كربيدي مسؤولة خلية الإعلام في الوزارة إن المدارس تشكل المناخ المناسب للتكوين وتأطير وصقل المواهب لكن يبقى تربص أصحاب المسلكيات الشاذة من خارج المؤسسات التعليمية ودعاة الإنحراف، ومروجي السموم ،خطرا قائما يستدعي يقظة دائمة وتضافر لجميع الجهود، من أجل وقاية أبناء المدارس والمؤسسات التعليمية من هذه الآفات مشددة على أن الوزارة الوصية على القطاع بالتعاون مع المصالح المختصة تضع نصب أعينها رعاية النشأ وتعبئة الوسائل من أجل حماية الوسط المدرسي لكن ذلك يبقى عملا ناقصا دون تعاون الأهالي من خلال مراقبة الأبناء والتفطن للسلوكيات السيئة التي تطرأ عليهم وأفتكاكهم من الرفقة الغير صالحة المتطفلة على الوسط المدرسي، والتواصل مع القيمين على المؤسسات للتدخل وإبلاغ السلطات المختصة بأي تهديد، أو محاولة لجر الأبناء نحو الإنحراف والممارسات الضارة، التي في مقدمتها آفة المخدرات.
من جهتها السيدة صفية بنت بمبه المديرة الجهوية للتهذيب الوطني بولاية داخلت نواذيبو إستعرضت تجربة إدارتها المحلية إنطلاقا من السياسات والخطط والبرامج الوطنية المعتمدة والمطبقة في هذا الصدد سبيلا لحماية الوسط المدرسي من الآفات الخطيرة التي من ضمنها المخدرات وفق مقاربة تشرك الأهالي من خلال ممثلي آباء التلاميذ في التشاور وأقتراح الحلول وتفعيل دور ورعاية الآباء المباشرين للأبناء لقطع الطريق أمام أي خطر يتربص بالأطفال وتجنيد كافة الوسائل بالتعاون مع السلطات المختصة لرقابة وحماية المؤسسات التعليمية من الغرباء ومروجي السموم وخلصت المديرة الجهوية للتهذيب إلى أن تعزيز التنسيق الدائم بين مختلف الأطراف المعنية وكافة الفاعلين هو أنجع طريقة لحماية الوسط الوسط المدرسي من هذه الآفات. هذا وتخللت اليوم التحسيسي المذكور نقاشات ومداخلات متنوعة للمشاركين وتوصيات هامة أجتمعت في ضرورة تكامل الجهود من أجل حماية الوسط المدرسي من آفة المخدرات ودعوة الأهالي لتحمل مسؤولياتهم والتعاون مع المصالح المختصة حتى نضمن حماية أبنائنا من شر هذه الآفة الخطيرة.
وقد أحتضن هذه الفعالية مركز المعرفة للجميع بالعاصمة الإقتصادية بمشاركة واسعة من الأسرة التربوية، كما حضرت السيدة صفية بنت بمبه المديرة الجهوية للتهذيب الوطني وممثلي آباء التلاميذ وفاعلين في المجتمع المدني، وبحضور ممثلي السلطات الإدارية والقضائية والبلدية وقادة مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية في الولاية.
