نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن يكون الهدف من إلغاء محكمة العدل السامية عبر تعديل على الدستور هو حماية الرئيس والحكومة، وقال في مهرجان جماهيري بمدينة عيون العتروس أن هناك تعارض في صلاحيات المحكمة حسب القانونيين، كما اكد على أن ما يتم ترويجه من تغيير للحالة المدينة بعد تعديل الدستور وتكليف المواطن اموال للحصول على وثائق الحالة المدنية مجرد دعاية من المعارضة وفق تعبيره.
