أطلق وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه من مدينة نوذيبو صباح اليوم الأربعاء في انواذيبو حملة ترسيم قطاع الصيد التقليدي بالتزامن على امتداد كامل الشاطئ المحاذي لمنطقتنا الاقتصادية الخالصة .
ويتعلق الامر بجملة من النشاطات تشمل احصاء وترقيم الزوارق وتقييد الصيادين التقليدين فضلا عن آليات متابعة ورقابة سيتم وضعها في مرحلة لاحقة.
حفل الإنطلاق نم من مباني الولاية وبجضور والي داخلت نوذيبو محمد ولد محمد سالم ولد محمد راره ولأمينة لعامة للوزارة وحاكم المقاطعة ولفاعلين في قطاع الصيد .
وأكد وزير الصيد في كلمة له بالمناسبة اهمية قطاع الصيد لما له من إسهام في رفد الميزانية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي .
وأشار إلى أن الصيد التقليدي يستأثر بجل العمالة وما يناهز 70% من قيمة صادراتنا من المنتجات المجمدة المر الذي جعل من تنمية قطاع الصيد التقليدي وتنظيمه يشكلان هدفا أساسيا في الإستراتيجية الوطنية للتسيير المسئول من اجل تنمية مستديمة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 التي تسعى إلى الارتقاء به الى مستوى قطاع مصنف مؤهل للاستفادة من السياسات العمومية القائمة على التخطيط السليم وقابلة لاستقطاب فرص التنمية والتطوير.
بعد ذلك توجه الوزير إلى ميناء خليج الراحة حيث عطى الانطلاقة الميدانية لعملية الترقيم التي تدوم 10 أيام حيث أنها تستهدف احصاء وترقيم كافة زوارق الصيد التقليدي الصالحة للإبحار.
وفي مرحلة ثانية من الزيارة توجه الى الدائرة البحرية لولاية داخلت نواذيبو حيث أعطى انطلاقة حملة البدء في تعميم البطاقة المهنية المؤمنة الجديدة الخاصة بالصيادين التقليديين من خريجي مراكز التأهيل والتكوين على حرف الصيد وكذا الصيادين العاملين الذين يخضعون لبرنامج إعادة تأهيل قصيرة المدة في مجال السلامة البحرية هذا بالإضافة إلى توزيع السجل البحري البيومتري الجديد.
وابرز الوزير أن بطاقة الصياد التقليدي المهنية المؤمنة الجديدة من الآن فصاعدا تعتبر شرطا لاغني عنه لولوج المهن البحرية في شبه القطاع كما أنها الأساس الذي تنبني عليه الاستفادة من آلية التضامن الاجتماعي لعمال البحر .
وفي مباني الولاية اجتمع الوزير رفقة والي داخلت نوذيبو محمد ولد محمد سالم ولد محمد راره ولأمينة لعامة للوزارة وحاكم المقاطعة مع لجنة تحديد الأسعار.
