رؤيا بوست: قال النائب البرلماني محمد ولد ببانة بأن رئيس الجمهورية أكد للنواب في 2012 بأنه لا يحمي أي وزير ولا يطلب بالدفاع عن أي وزير وانطلاقا من هذا التوجه لدينا قناعة بانتقاد الوزراء وفق تعبير النائب الذي أوضح بأن المادة 13 من المرسوم الخاص بالعلاوات والصندوق الذي يقع تحت سلطة وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي تجاوز السحب في هذه الحساب احيانا 25 مليون أوقية قديمة، ولذلك –يضيف ولد ببانه في جلسة علنية للجمعية الوطنية- اطالب بكشف حساب عن السنوات الثلاثة الماضية وهناك خمسة اشخاص في وزارة المالية يتقاضون مبالغ كبيرة للغاية وأكثر من الحد المطلوب لأداء أمانة الموظف.
وأكد النائب عن مقاطعة باركيول بأنه طرح قضية عدم توازن الرواتب منذ 2013 عن قناعة في ظل حكومة غير الحكومة الحالية، موضحا بأنه الأغلبية لديها عملية إصلاح أحيانا تجد بعض العقبات من داخلها ومن المعارضة.
وأضاف لقد ضحك البعض عندما قلت بأن هناك رواتب تصل ل25 مليون أوقية وشر البلية ما يضحك، وأشار إلى أن الراتب هو ما يدخل جيب الموظف بأية طريقة أو صيغة قانونية بمراسيم أو قوانين تم تعديها منذ 1979 وهو رأس العلاوات في قطاع المالية وتم تعديلها عدة مرات آخرها يونيو 1988.
وتابع:”..هذا المرسوم يحدد بشكل مفصل ما يدخل قطاعات المالية من بعض الأماكن سواء عن تأخر ضريبي أو تهرب أو غيرها، وجميع التعديلات كرست هذه التعديلات منها الصندوق الخاص بالتجهيزات 05% وهو يذهب لجيوب الرجال وليس للتجهيزات لأن لديها تبوبيب في الموازنة العامة، والمبالغ التي تبوب للعمال 12% تذهب لجيوب رؤساء العمال وليس للعمال.
وقال ولد ببانه:”…الموضوع يتعلق بحساب في الخزينة العمومية تحت سلطة وزير الاقتصاد والمالية يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، وهو ما اطلب بكشف حساب حوله من وزير الاقتصاد و المالية، والوزير هو فقط من عليه تحديد وجهة صرف تلك المبالغ لذلك اطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في هذا الحساب وفي حال وصلت لنتيجة لا تؤكد وجود علاوات تصل ل25 مليون أوقية لوزير المالية سأتقدم باستقالتي.
