الرئيس “عزيز”:سأستخدم الوسائل الشرعية لمنع المعارضة المتطرفة من دخول البرلمان

قال  رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أنه لايوجد نص دستوري يمنعه من دعم حزبه الذي ينتسب إليه، وانه سيمنع المعارضة بالطرق الشرعية من الحصول على أغلبية المقاعد وإن أمكن عدم ولوج البرلمان.

و في رده  سؤال حول حضوره القوي خلال الحملة الانتخابية الجارية، أجاب ” لا علم لي بفقرة في الدستور تمنع رئيس الجمهورية من القيام بحملة للحصول على أغلبية مريحة في البرلمان “،
مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يقف مكتوف الأيدي في وجه الانتخابات التشريعية المرتقبة في موريتانيا.

وأضاف بأنه سوف يسعى بكل الوسائل الشرعية لتحقيق أغلبية مريحة في البرلمان، مبرزا أنه لن يكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية القائمة.

وقال بأنه ليس من الرشد الحياد اتجاه محاولات المتطرفين التأثير على المواطنين، مؤكدا أن هناك أحزاب وصفها بالمتطرفة تستغل يافطة الدين فككت بعض الدول العربية وهدمتها بصفة تامة ويجب سد الباب أمام هؤلاءالمتطرفين، مشددا أن الأمر لا يتعلق بوجهة نظر بقدر ما هي وقائع حدثت بالفعل، مؤكدا أنه لا مجال للتراجع عن تقييم خطر المتطرفين والتصدي لمخططاتهم.

وأضاف فخامة رئيس الجمهورية، أن عدة دول عربية عصفت بها الفوضى بعد وصول هذه الأحزاب المتطرفة إلى السلطة، والتي تعمل في إطار شبكة منظمة تتحدى وجود الدول وسيادتها، وهي تشكل تهديدا حقيقيا لأنها دمرت دول قوية وأكثر ثراء من موريتانيا.

وأوضح أن هذه المجموعات المتطرفة تتدثر بالإسلام، الذي يعتبر دين معاملات وعبادات، لكنه لا يمكن أن يستغل مطية من طرف المتطرفين للقفز على السلطة لتدمير الدول وتشويه صورة الإسلام، خصوصا أنه لا وجود لحدود بين الاسلام السياسي والتطرف، ورواده لا يتورعون عن حمل السلاح بمجرد فشلهم في السياسة.

وتابع بأن أهداف المتطرفين المتاجرين بالدين تكمن في تدمير الدول والتخويف من الإسلام؛ ويتحملون مسؤولية إفشال الدول العربية وتشويه صورة الإسلام عبر العالم.

وتحدث كذلك عن من وصفهم بالمتطرفين العازفين على وتر الرّق و العنصرية للوصول إلى أهدافهم الشخصية، عبر مجموعات من الإشارات والرسائل يبعثون بها إلى الخارج، مؤكدا أن بعض هؤلاء المتطرفين شب وتجاوز عقده السادس دون أن يعرف عنه أو يسمع له أي حديث حول هذه المواضيع، وهو الآن في طور اكتشاف وتجريب هذه الخطابات كجسر للوصول إلى السلطة وتحقيق الثراء، وهو مايشكل في حد ذاته خطرا فعليا على أمن واستقرار البلد، مطالبا بالتزام الحذر والحيطة منهم والتصدي بحزم لهم والوقوف في وجه أهدافهم المدمرة للدولة والمجتمع على حد سواء.

واعتبر كذلك بأن بعض أحزاب المعارضة كذلك يشكل خطرا قائما على البلاد، ولو أن خطورته أقل بالقياس على المتطرفين السابقي الذكر، خصوصا بقايا الأنظمة السابقة الذين يمتلكون أحزابا ويعرفهم الجميع بتسييرهم الذي فشلوا فيه وأفشلوا البلاد معهم ولا ينبغي تركهم يعودون مرة أخرى لتسيير البلاد.

وحول جولته في الولايات قال ولد عبد العزيز بأن  الجولة التي قام بها بصفته رئيسا للجمهورية كانت بهدف الاطلاع على أوضاع المواطنين وإطلاق بعض المشاريع الهامة ومتابعة مستوى تنفيذ مشاريع أخرى وإثارة موضوع الانتخابات مع المواطنين.

وبخصوص التلميح لتدخله في الانتخابات كرئيس للسلطة التنفيذية، أكد أن مسؤولياته تتجاوز البعد النظري لفصل السلطات، مشيراً إلى أنه “لا يوجد رئيس إلا ويبحث عن أغلبية تمكنه من تمرير برامجه ومشاريعه”.

وأضاف  ” لا يمكنني أن أكون على نفس المسافة من جميع الأحزاب، ومن غير الوارد ولا المنصف ولا حتى المقبول أن أقوم بذلك”.

وفي إشارة إلى أحزاب المعارضة، قال رئيس الجمهورية”سوف أستخدم جميع الوسائل الشرعية حتى أمنعهم من الحصول على الأغلبية، بل وحتى منعهم من دخول البرلمان “.

وفي رده  على سؤال حول موقفه من “رسالة” صدرت أخيرا عن الملياردير بوعماتو المتابع من طرف العدالة في قضايا الفساد، امتنع صاحب الفخامة عن التعليق، موضحا أن رئيس الجمهورية ليس لديه أي صراع مع رجل أعمال ولا مواطن عادي.

و نفى  السعي لإجراء تعديلات دستورية تفضي إلى اعتماد النظام البرلماني في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه ” لا مانع أن تحدث تعديلات دستورية، إذا كانت لدينا أغلبية مريحة عن طريق الجمعية الوطنية، أو عن طريق الاستفتاء الشعبي “.

وأضاف  أن هذا المطلب قديم لدى حزب معروف بتلقى إملاءات من الخارج، مؤكدا أنهم في الاتحاد من أجل الجمهورية كانوا دائما ضد هذه الفكرة.

وتابع  مؤكدا أن التوجهات الحالية منصبة على الانتخابات التشريعية والبلدية وانتخابات المجالس الجهوية.

وأكد بأنه لن يتراجع عن قسمه المرتبط بعدم تعديل المواد الدستورية المحصنة للمأمورية.