رؤيا بوست: أصدرت المحكمة الجنائية في دورتها الثالثة 2018، خلال جلسة علنية اليوم الأربعاء 17 اكتوبر _بتشكيلة من القضاة ترأسها القاضي احمد فال ولد لزعم_ احكاما بالسجن على عشرة متهمين في قضايا المخدرات والسرقة، وشراء المسروقات والسكر العلني.
وقد تمت تبرئة اربعة متهمين في الملفات العشرة المعروضة امام ناظر القضاء، في حين ادين خمسة باحكام بعضها نافذ، وبعضها موقوف، ومن الجدير بالذكر أن أية جنحة يرتكبها صاحب الأحكام الموقوفة تعرضه لتنفيذ العقوبة السابقة بحقه.
و وصلت الأحكام في أقصاها لخمسة سنوات نافذة بحق مدان بسرقة 500 ألف اوقية وجهاز حاسوب من سيارة، وذلك طبقا لاحكام المادة 355 من قانون العقوبات، والمدان صاحب سوابق عدلية، وكانت النيابة قد طالبت بالحكم عليه بأقصى عقوبة في حقه تصل لعشر سنوات.
ومن بين المدانين أجنبيان من دولة مالي متهمان باستعمال وتجارة المخدرات، وصدرت آخر الاحكام بعد المداولات بحق متهم باستيراد وتجارة واستعمال المخدارت وقد ضبطت بحوزته 147 غرام من المخدرات موزعة على 17 قطعة وحكم عليه بسنة سجن نافذة.
وقد كان لافتا خلال الجلسة في المحكمة الجنائية بولاية نواكشوط الغربية إخراج ملف قضية متعلقة بتهمة التغرير بقاصر واغتصابها من المداولات بعد إبرام صلح بين الطرفين .
و استنكرت رابطة النساء معيلات الأسر إنهاء هذه القضية ووصفتها بأنها اعدت في “مطبخ القضاء”، وقالت آمنة بنت المختار رئيسة الرابطة لرؤيا بوست بأن قضايا الاغتصاب لا يمكن أن تنتهي بالصلح لأنها جرائم تكيف قانونا بالشروع في القتل نظرا لانتقال بعض الأمراض التي قد تفضي إلى الموت كالسيدا عن طريق ممارسة الجنس.
وأضافت بنت المختار بأن سحب ملف يتعلق بقاصر يعد كذلك انتهاكا للقانون الخاص بالطفل، كما أن الأمر يحيلهم لوفاة قاصر أول امس بعد التحقيق مع متهم في محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية رغم ان الفحوصات اثبتت ان الوفاة كانت بفعل مرض القلب، ولا زال التشريح جاريا للجثة.
كما أن مشتبها به آخر في قضية اغتصاب لم يتم توقيفه في حادثة مماثلة تعرضت خلالها قاصر للتخدير والاغتصاب بسبب أنه شخص نافذ، و مرشحا خلال الحملات الانتخابية الأخيرة حسب رئيسة الرابطة.
