حصلت رؤيا بوست على منطوق قرار منطوق الحكم حول قضية جل حزب اللقاء الديمقراطي ضمن عشرات الأحزاب التي قررت الداخلية حلها بموجب القانون الخاص بالأحزاب السياسية التي لم تتحصل على نسبة 1% في اقتراعين انتخابيين متتاليين.
ويفيد منطوق قرار الغرفة الإداربة بالمحكمة العليا الذي صدر لصالح حزب اللقاء بالتوقيف مؤقتا لتنفيذ قرار حل الحزب حتي تبت المحكمة في دعوي الغاء القرار، وهو ما يمنع غلق مقر الحزب مؤقتا وليس إلغاء قرار حله.
وقد اعتبرت الأحزاب التي تم حلها أن وزارة الداخلية لم توفق في قرائتها القانونية للقانون رقم : 31/2018 الصادر بتاريخ : 18/07/2018 الذي نصت حرفيا مادته الأولى على ما يلي : «تلغي أحكام المادة 20 من القانون رقم : 2012/024 الصادر بتاريخ : 28/02/2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم : 024 الصادر بتاريخ : 25 يوليو 1991 المعدل المتعلق بالأحزاب السياسية وتحل محلها الأحكام التالية…»، مما يعني بطبيعة الحال وبقوة القانون أن الأثر القانوني للنص الجديد لسنة 2018 يتجه ويتحدد انطباقه على المستقبل، مما يعني أن الأحزاب كلها شاركت مرة واحدة بمقتضى القانون.
وقد كان حزب اللقاء الحزب الوحيد الذي شارك في الاستفتاء على التعديلات الدستور من بين أحزاب منتدى المعارضة التي اعلنت مقاطعتها للاستفتاء، واتخذ قرار دعم الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وجاء في نص منطوق الحكم الخاص بحزب اللقاء:
تفيد كتابة ضبط الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بأن الملف المتعلق بالاتعجال رقم 17/2019 “موضوع طلب وقف التنفيذ” المشمول فيه حزب اللقاء الديمقراطي الوطني يمثله الاستاذ أحمد سالم محمد البشير، ضد المقرر رقم 00113 الصادر بتاريخ 05/03/2019 عن وزارة الداخلية واللامركزية صدر فيه القرار رقم 23/2019 الصادر بتاريخ 04/07/2019 الأتي منطوقه:
“قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا تمهيديا وقف تنفيذ القرار في خصوص حزب اللقاء”.
