رؤيا بوست: دعت منظمة نجدة العبيد لإشراك المجتمع المدني في تسيير الوكالة الجديدة المعنية بتحسين أوضاع الفئات المغبونةمن المواطنين، وحذرت من الوقوع في تجربة وكالة التضامن السلبية وفق ما جاء في بيان للمنظمة.
وعبرت نجدت العبيد -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان- عن انفتاحها على السلطات كشريك في كل ما من شأنه تطوير وحماية وترقية حقوق الانسان.
وطالبت بضرورة احالة ملفات العبودية -الموجودة لدى القضاء- إلى محاكم الاسترقاق في أسرع وقت ممكن وإنصاف المتضررين
ودعت المنظمة للتذكير والتأمل في واقع حقوق الانسان في العالم من اجل العمل الدؤوب على حمايتها وترقيتها وتطويرها سبيلا للوصول إلى المستوى المطلوب إنسانيا وبلوغ الأهداف المرسومة عالميا والمتمثلة في الوصول لعالم خال من الإنتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية والمعاملات المهينة في حقها.
وكان الوزير الأول قد أعلن عن استحداث الحكومة وكالة مكلفة بوضع وتنفيذ برامج طموحة للرقي الاقتصادي والاجتماعي بالفئات التي تعاني من الغبن والتهميش. وستعتمد هذه الوكالة كأساس لتدخلها سجلا اجتماعيا يغطي كافة الأسر المعنية. وسيُخصص غلاف مالي قدره عشرون مليار أوقية جديدة لهذه الوكالة التي توكل إليها مهمات تدعيم وسائل الإنتاج لصالح الفقراء، وتحسين قدرتهم الشرائية ونفاذهم إلى التعليم والصحة والماء الشروب والسكن اللائق والطاقة.
كما سيوسع برنامج التحويلات النقدية “التكافل” ليشمل 100.000 أسرة، مع رفع الحوالة الفصلية لكل أسرة من 1.500 أوقية جديدة إلى 3.600 أوقية جديدة. وفي الوقت نفسه، سيتم العمل على الرفع من نجاعة برنامج “أمل”وفعاليته.
