ولد بناهي: لجنة التحقيق البرلمانية ليست تصفية حسابات

رؤيا بوست: قال النائب لمرابط ولد بناهي الناطق باسم لجنة التحقق البرلمانية بأن اللجنة بدأت العمل فعلا منذ تأسيسها، وتم تشكيل مكتبها ومنح الوظائف.

وتابع خلال برنامج تلفزي على قناة البرلمانية بأن اللحنة ستقوم بطرح استفسار على العدالة إن كانت إحدى القضايا المشمولة في التحقيق مطروحة أمام أنظار القضاء، لأنه في هذه الحالة ينص القانون على تجنب الخوض في القضايا المطروحة أمام العدالة.

وأكد على أن اللجنة ليست تصفية حسابات، ومن مصلحة الحكومة والبرلمان أن يكون التحقيق شفافا وفق تعبير ولد بناهي.

وأبرز بأن الحراك البرلماني الحالي لا علاقة له بتغيير النظام السياسي، كما أن الخلاف السياسي في الأغلبية لم يكن يتعلق بالتحقيق وإنما لكون الرئيس السابق كان يسعى للهيمنة على الحزب.

وأوضح بأن هدف اللجنة هو جمع المعلومات عن بعض القضايا المُحددة، وغير مرتبط بنائب بعينه وإنما عمل لجنة ، وسيتم اكتتاب اخصائيين فنيين وخبراء لهذا الغرض.

وشدد على أن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو الفاعل الأساسي في تشكيل أية لجنة تحقيق لكونه صاحب أغلبية الثلثين، كما أن اللجنة راعت في تشكيلها النصوص القانونية المحددة لها.

وأشار إلى أن القانون منح فريق الميزان الأغلبية عضوا واحدا لتمثيلها في اللجنة وكون عضوين من الفريق وقعا ملتمس تشكيل اللجنة لا علاقة له بنصوص تشكيل فريقها.

وحذر من وجود نية مسبقة لدى البعض في إمكانية تعطيل الحكومة لمسار التحقيق.

وستشمل مجالات التحقيق حسب مقترح التوصية صندوق العائدات النفطية و عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط ونشاطات شركة بولي هونج دونج وتسيير هيئة أسنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونيمكس.