رؤيا بوست: بدأت مطالب الموظفين والعمال المدينين للبنواك تتعالي من أجل النظر في وضعيتهم الصعبة في ظل أزمة كورونا، وتقول عينات من الموظفين بأن الدول الدائنة اصدرت تصريحات عن محو ديون الدول الإفريقية أو تخفيف اعبائها، في ظل غياب الحديث عن ديون البنوك المحلية على المواطنين من موظفين و غيرهم باستثناء إجراء خجول قام به البنك الشعبي تمثل في تأجيل سداد ديون فئة محددة .
وقد أعلن عن إجراء لصالح فئة من زبنائه تماشيا مع الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية تحمل سداد قروض زبنائه من فئة الموظفين والعمال اللذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 15,000 أوقية جديدة، وجدولة الديون عن هذه الفئة لسنة 2020.
وأبدى الموظفون استيائهم من صمت النقاباتو العمالية عم الأمر، معتبرين بأنها لا تعير اهتماما لمشاكل منتسبيها بعد أن عجزت كورونا عن التأثير على مسيري البنوك .
ويترواح عدد موظفي القطاع العام في حدود 33000 منهم 25000 في التعليم، هذا بالنسبة للوظيفة العمومية، اما القطاع العام الآخر عقدويين 10000و مؤسسات عمومية وشبه عمومية والمشمولين بالاتفاقية الجماعية للشغل 10000 اما القطاعات الأمنية فإنها في حدود 20000 اذا أن كل هؤلاء معنيين بالقروض البنكية.
