تعيينات القُضاة.. هل كانت العدالة معيارا في جهاز العدل؟

رؤيا بوست: تطرح التحويلات والتعيينات التي اجراها المجلس الأعلى للقضاء -وفي كل سنة- تسؤالات عديدة حول مدى الشفافية التي تحيط بجهاز العدال نفسه من خلال الحصول عل الامتيازات و الترفيع، وفي هذه السنة يبدو أن رائحة “القرابة” والجهوية تفوح من لائحة الترقيات التي اقترحها معالي وزير العدل إبراهيم ولد داداه، حيث عين محسوبين عليه اجتماعيا في مناصب قضائية سامية من بينهم  وكيل الجمهورية في مدينة تجكجة، و رئيس محكمة ولاية لبراكنة، و المدعي العام في مدينة ألاق، ورئيس محكمة ولاية انواكشوط الشمالية، و رئيس غرفة الاتهام بنواكشوط، إضافة لقاضيين آخرين للتحقيق بنواكشوط، والمدعي العام في نواذيبو، ورئيس المحكمة التجارية في نواذيبو، ورئيس المحكمة الجنائية في نواذيبو، مع العلم أن من بينهم كفاءات مشهودة، إلا انه من غير المفهوم أن يقدم الوزير كل تلك الترشيحات المناطقية والجهوية.

وبالمقابل تم الرمي بالكفاءات في مناطق نائية من البلاد، وأماكن لا توجد بها محاكم أصلا.

وترى أوساط عديدة أن الترقيات تميزت بالعشوائية، وكان مطروحا أن يتم تصحيحها إلا أن المجلس تراجع لسبب غير معروف.

كما شفعت قرابة قاض متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بالوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لغظف من إبقائه في نواكشوط رغم أنه لم يخدم يوما واحد .

 كما تلاحظ بنظرة سريعة على اللائحة أن كافة قضاة إحدى الولايات الا واحدا قد تمت ترقيتهم، وهم كثر بقليل من نصف عدد القضاة.

كما تم حرمان قاض من الترقية رغم كفاءته بعد قيل بأنه ينتمي لحزب سياسي معارض وسحبت منه الثقة.

ويبقى السؤوال الأكثر إلحاحا هو كيف لجهاز أريد له أن يبسط العدل بين الناس أن تتضمن هيكلته تعيينات زبونية وجهوية وعشائرية؟ وحتى لا يعد الأمر محاولة لقلب الموازين داخل تركيبة القطاع نفسه بفرض موالين لشق دون آخر، ما يطرح الاستفهام حول مدى مشروعية الاحتجاج “الصامت” أو التنبيه على تلك الاختلالات ومدى أحقية المعينين بالترقية والامتياز؟

رؤيا بوست