الحكومة تشدد على كينروس تازيازت بضرورة تطبيق التزامات مرتنة الوظائف

رؤيا بوست: أكد معالي وزير التشغيل والتكوين المهني الدكتور الطالب ولد سبد أحمد أن الحكومة الموريتانية ماضية في سياسة نقل الخبرات للموريتانيين العاملين في الشركات الأجنبية وخاصة شركة كينروس تازيازت، وحذر الشركة من الإخلال بالتزاماتها مع الحكومة، وحث الشركة الكندية العملة في استخراج الذهب على تطبيق دفتر الالتزامات في مجال مرتنة الوظائف، مشددا في نفس الوقت على إصرار الدولة الموريتانية على تطبيق القوانين التي تسمح بنقل الخبرات للموريتانيين.

وذلك بعد أن اتهم أطر موريتانيون إدارة شركة كينروس تازيازت موريتانيا بتصفية ممنهجة للعمالة الوطنية.

وقال بيان للأطر وصل رؤيا بوست أن الشركة انتهجت سياسة تستهدف الأطر الموريتانيين بشكل واضح من خلال تصاعد وتيرة الاستفسارات والتهديد بالفصل.

بيان:

توضيح للرأي العام : لقد انتهجت إدارة تازيازت الجديدة بعد تسلمها مهامها نهاية السنة المنصرمة سياسة تستهدف الأطر الموريتانين بغية تصفيتهم، تمثل ذالك في ارتفاع وتيرة المضايقات لهؤلاء الأطر وسحب الثقة منهم وتهميشهم ، وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الشركة تم تقديم استفسارات بشكل تعسفي وجماعي للمدرراء والأطر السامين بغية ابتزازهم سعيا إلى الانفراد والهيمنة المطلقة على الشركة الامر الذي اثار استنكار ودهشة الجميع. ولم يتوقف الأمر عند هذ الحد بل قامت الشركة فعلا بفصل البعض والشروع في اجراءات فصل البعض الآخر، بما في ذالك العمال المستفيدون من العطل الصحية الموقعة من طرف أطباء وطنيين معتمدين دون مراعاة لقانون الشغل الموريتاني الذي ينص على التدرج في العقوبات الموريتانية وعدم المساءلة في الأخطاء المرتكبة قبل شهر مع العلم بها .ان هذ التصعيد والاستهداف شكل سابقة خطيرة وبه تضرب الشركة التزاماتها مع الحكومة عرض الحائط وما الاجتماع الذي ضم معالي وزير التشغيل والتكوين المهني وإدارة الشركة الاسبوع الماضي والذي حث فيه الشركة على الالتزام بتعهداتها في مجال مرتنة الوظائف ومؤكدا في نفس الوقت اصرار الدولة الموريتانية على تطبيق القوانين التي تسمح بنقل الخبرات للموريتانيين ولن تقبل التهاون في هذ الأمر. لكن الشركة كفرت بتلك النصوص والقوانين وتخلت عن التزاماتها. وكأنها فوق القانون. وهو ما تطلب توضيحه بغية إنارة الرأي العام حول هذه القضية الوطنية الهامة.