سلم الأمين العام لنادي القضاة القاضي مولاي علي ولد مولاي علي، اليوم الإثنين 8 يناير 2024 لمعالي وزير العدل الدكتور محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، تقرير نادي القضاة الموريتانيين عن السلطة القضائية لسنة 2023.
التقرير موجه لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد تضمن بيان الإنجزات التي تحققت على مستوى السلطة القضائية خلال سنة 2023، والتي تدل على وجود إرادة حقيقية في إصلاح القضاء وتطويره، كما أبرز التقرير النواقص التي مازالت تحتاج للمعالجة، وتضمن مسار الوثيقة الوطنية التي دخلت حيز التنفيذ والتي ينتظر منها معالجة النواقص وإصلاح الخلل وتطوير العدالة.
أشار التقرير إلى عدد الأحكام الصادرة خلال هذه السنة والتي زادت على ثلاث مائة ألف حكم، وبذلك يناهز مجموع الأحكام الصادرة من سنة 2020 إلى 2023 مليون حكم قضائي وهو ما يكشف عن حجم الجهد المبذول من القضاة في سبيل أداء رسالتهم.
وجاء في التقرير” استطاعت وزارة العدل تجسيدا لإرادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن تحول بعض مطالب نادي القضاة خلال هذه السنة إلى إنجازات، من ذلك ما سنستعرضه من خلال المحاور التالية:
*المحور الأول: توصيات تجسدت في وثيقة وطنية*
*المحور الثاني: بنايات شيدت وأخرى في طور التشييد*
بدأت وزارة العدل في وضع خطة لبناء 21 محكمة مقاطعة وقصرين للعدل في نواكشوط الجنوبية والشمالية، وقد انتهت أشغال البناء حتى الآن في تسعة قصور عدل، إضافة إلى ترميم محاكم مقاطعات السبخة وتيارت ودار النعيم والميناء وعرفات.
*المحور الثالث: توفير سيارات للخدمة*
لأجل توفير الظروف الملائمة للعمل اقتنت وزارة العدل 32 سيارة لفائدة رؤساء محاكم الولايات والمحاكم المتخصصة وغرف المحكمة العليا وتم تسليمها بتاريخ 27-02-2023، وذلك بعد أن تم اقتناء وتسليم 21 سيارة رباعية الدفع للمدعين العامين ووكلاء الجمهورية، كما زودت المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون بثلاث سيارات رباعية الدفع لتمكينها من إنجاز مهامها.
*إنشاء نظامي مرآة العدالة والحقيبة القضائية*
في إطار تحسين ظروف العمل تم انشاء نظامين الكترونيين أحدهما يسمى مرآة العدالة وهو خاص بالمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، هدفه رصد حركة النشاط القضائي للمحاكم،
والنظام الثاني يسمى بالحقيبة القضائية وهو نظام الكتروني يمكن النفاذ إليه عبر الهاتف المحمول وتمد الحقيبة القضائية القضاة ومختلف الفاعلين القضائيين بالنصوص القانونية،
*إنشاء الوكالة القضائية للدولة*
تضمت التقرير *إحصائيات عن نشاط المحاكم*
وقد أظهرت هذه الاحصائيات استفادة المتقاضين على عموم التراب الوطني خلال سنوات 2020 و2021 و2022 من 626.195 حكما و5.951 صلحا
وقد لاحظت المفتشية العامة من خلال التقارير الميدانية تزايد إقبال المواطنين سنة 2023 على المحاكم حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة حتى شهر نوفمبر من هذه السنة 316.981 حكما فيما بلغ عدد الأصلاح 2.299 صلحا، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة في السلطة القضائية في ظل وجود مؤسسات بديلة عن التقاضي تتمثل في التحكيم والوساطة بنوعيها الاتفاقية والقضائية والمصالحة، وفي ظل هذا الإقبال الملحوظ عملت المحاكم بكثير من التضحية والعزيمة -رغم العراقيل الواقعية والقانونية-على البت في عدد كبير من هذه القضايا وفي وقت معقول.
