استنادًا إلى مصادر موثوقة، فإن المعلومات المتداولة بشأن السماح للضباط الأعلون الذين غادروا الخدمة العسكرية بممارسة العمل السياسي بعد الحصول على إذن من وزير الدفاع، لا أساس لها من الصحة.
وتؤكد هذه المصادر أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي مقتضى يجيز منح مثل هذا الإذن. بل ينص على حظر ممارسة النشاط السياسي حظرًا مطلقًا على الجنرالات المنتمين إلى فصيلة الاحتياط الأولى، والتي تمتد لمدة خمس سنوات بعد مغادرتهم الخدمة الفعلية.
وخلال هذه الفترة، قد يكلفون بمهام عسكرية من قبل السلطات العليا للدولة عند الاقتضاء.
وبعد انقضاء مدة الاحتياط الأولى، يُحال الضباط المعنيون إلى فصيلة الاحتياط الثانية، حيث يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حق ممارسة العمل السياسي، شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لمناقشته والمصادقة عليه.
