قررت المحكمة عدم قانونية وجود فريق دفاع عن الطرف المدني في ملف محاكمة المتهمين بالفساد في عشرية نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز المتهم الرئيس في الملف، ورفض الطلب الذي تقدمت به جمعيات المجتمع المدني والمتعلق بانتداب لفيف من المحامين عنها كطرف مدني في الملف.
ورفعت الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض وزراء نظامه ورجال الأعمال المقربين منه منذ قليل في قصر المؤتمرات على أن تستأنف بعد قليل، وقد ضاعت الجلسة الأولى في تقديم الطعون على الإجراءات من قبل محامي الدفاع عن المتهمين، ضد زملائهم في فريق الطرف المدني، حيث شهدت الجلسة عشرات المداخلات من قبل محامي المتهمن تصب في مجملها في عدم قانونية وجود محامين عن الطرف المدني في ظل وجود النيابة العامة.
رئيس الجلسة القاضي عمار ولد المش تميز بالكثير من الهدوء والرزانة والحكمة، وإعطاء الوقت الكافي لمحامي الدفاع من أجل تقديم طعونهم الشكلية.
النيابة العامة ردت في توضيحها على اعتراضات فريق الدفاع حيث قال القاضي أحمد ولد المصطفى بأن الطعون التي تقدم بها فريق المتهمين بالفساد في العشرية غير مبررة، لأن النيابة لم تتقدم بطلب أمام المحكمة لإدراج منظمات مجتمع مدني ضمن مسطرة التقاضي، ولم تأتي بها للمحكمة، مع تأكيده أن لا مانع من ذلك كما تنص عليه قواعد التقاضي الدولية من أجل منح فرص أكبر للترافع، حيث تقدمت منظمات مجتمع مدني دولية بدعوات في 2018.
المتهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز ظهر بصحة جيدة وبدا يتحرك بكل أريحية داخل قفص الاتهام والخروج منه لقضاء الحوائج من الباب الخلفي،ولم تظهر عليه علامات تدهور في صحته كما قالت ابنته وكما جاء في بيان حزب الرباط وطبيبه الذي طالب بتأجيل المحاكمة.
