رؤيا بوست: استمعت المحكمة المختصة بجرائم الفساد اليوم لرجل الاعمال إبراهيم ولد غده لتأكيد أقواله لدى شرطة الجرائم الإقتصادية والمالية، وقال ولد غده بأنه كان يستلم مبالغ على شكل ودائع من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتصله أحيانا من إبنه، ووصلت تلك المبالغ لسبعة مليارات أوقية أغلبها عملات صعبة ظلت تصله حتى يناير 2020.
ورفض ولد غده الإجابة على أغلب أسئلة فريق الدفاع عن الرئيس السابق باستنثناء سؤوال أو اثنين من بينها سؤال حول علاقته بالرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أكد بأنه على علاقة طيبة معه كما هي علاقته بأغلب من حكم موريتانيا، وكل من سيحكمها وفق تعبيره، وشدد على ضرورة إبعاد مجموعة الوفاء التجارية عن سجال الإعلام والقضاء، مؤكدا بأن كل ما جرى كان بشكل شخصي وأن ودائع عزيز لم تكن لدى مجموعة الوفاء وإنما كانت لديه هو شخصياً.
ونفى أن يكون شقيقه وشريكه سيدي محمد ولد غده قد طلب منه ضرورة أن يدلي بكل المعلومات التي لديه في هذا الملف للشرطة وقال: ” زارني خلال توقيفي في إدارة الأمن ، ولكن قول الحقيقة لا يحتاج طلبا”.
ورفض الإجابة على كونه استفاد من فترة الرئيس السابق كونه من وسطه الاجتماعي موضحا بأنه تم ظلمه في بعض الأحيان وضرب مثالاً بصفقة القمح التي قال بأن المجموعة خسرت فيها الكثير وتم بيعها لاحقا لخيرية اسنيم بعد إيداعها في المخازن لمدة اربعة سنوات تحت رقابة من مختصين وأنها كانت بحالة جيدة.
وقال ولد غده بأنه يدلي بشهادته ليزيل حملا ثقيلا عن كاهله وهو الأمانة التي نائت بحملها الجبال حسب تعبيره، موضحا بأن الرئيس السابق أودع لديه مبالغ مالية منذ سنة 2009 أي منذ وصوله للحكم في موريتانيا وصلت لسبعة مليارات من الأوقية، وأشار إلى أنه كان عضوا في لجنة مالية للحملة الإنتخابية ضمن أعضاء آخرين، ولكن المبالغ بقي لديه منها اربعة مليارات أوقية أودعها بعد التحقيق لدى صندوق الإيداع والتنمية CDD، وأشار إلى أنه أمضى قرابة 48 ساعة لدى إدارة الأمن الوطني وأنه كفاعل إقتصادي يمكن أن يتم استدعاءه في أي وقت للإدلاء بشهادته حول قضية ما، مؤكدا بأنه لم تمارس عليه أية ضغوط للإدلاء بشهادته.
وقررت المحكمة المختصة في جرائم الفساد رفع جلسات محاكمة المتهمين في ملف العشرية على أن تستأنف بعد عيد الفطر، وقال رئيس المحكمة القاضي عمار ولد المش اليوم الإثنين بأن الجلسات تقرر رفعها مراعاة لظروف العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.
