أخبارالمستعرض

العدل ترد على المالية: مراقبة وضعية القضاة تخضع لمسطرة خاصة

رؤيا بوست: حصلت رؤيا بوست على رسالة جوابية من وزير العدل محمد محمود ولد بيه صادرة بتاريخ اليوم 20 اكتوبر لوزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي ردا على التعميم الذي بعثت به وزارة المالية لجميع القطاعات الحكومية بهدف تصحيح وضعية الموظفين، وأكدت الرسالة أن مراقبة وضعية القضاة تخضع لمسطرة قانونية خاصة.

وتفيد بأن وزارة المالية غير مختصة بحكم الأمر القانوني، وأن مراقبة وضعية القضاة العاملين من اختصاص وزارة العدل وحدها وينظمها القانون العضوي 012-94 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 والمعدل بقوانين صادرة 1995-2006-2020 يجعل من وزير العدل وحده المختص بذلك من خلال انتداب المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون للتحقق من احتمال وجود تغيب أو خطأ جسيم يستدعي اتخاذ إجراءات تؤدي إلى التعليق أو توقيف الراتب بعد اتخاذ مجموعة من التدابير وتوجيه الإنذارات اللازمة.

وكان نادي القضاة الموريتانيين قد عبر عن استيائه من التعميم الذي اصدرته وزارة المالية والقاضي بتعليق رواتب بعض القضاة لأسباب متعددة.

واعتبر النادي في بيان وصل رؤيا بوست أن القرار لا يبعث برسالة طمأنة لتنفيذ وثيقة إصلاح القضاء المقترحة.

كما استنكر النادي هذا القرار ووصفه بأنه لا يحترم مبدأ فصل السلطات.

وطالب وزارة المالية بالاعتذار للقضاة والتراجع عن هذا الإجراء.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى