رؤيا بوست: وصلت محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في ملف فساد عشرية النظام السابق لمرحلة الاستماع لطلبات المتهمين في الملف قبل النطق بالحكم، والتي ستبدأ اولى جلساتها الأسبوع القادم.
وقد انتهت اليوم ردود دفاع المتهمين على لفيف محامي الطرف المدني والمدعي العام.
وقد تركز الجدل خلال الأسابيع الأخيرة حول اختصاص المحكمة وحصانة الرئيس السابق.
حيث أوضح المحامي فضيلي ولد الرايس في مداخلته أن “المادة 93 من الدستور لا يمكن أن تشكل في حقه سببا للإباحة ويجب تأويلها بحكم التقييد لا الإطلاق المفرط والمتعارض مع المواد 1 و 4 من الدستور. ومما لا جدال فيه أن العهدة الرئاسية توقف مدة تحريك الدعوي العمومية. وعند انتهاء العهدة يجب تحريك الدعوي العمومية ضد الرئيس السابق بموجب الأفعال الخارجة عن سلطاته والتي تشكل جرائم كما تفتح للطرف المدني المتضرر فرصة لتفعيل دعواه الرامية الي جبر الأضرار الناجمة عن هذه الأفعال الاجرامية. وفور انتهاء العهدة الانتخابية للرئيس السابق تكون المحاكم القضائية العادية هي صاحبة الاختصاص ولا يتمتع الرئيس السابق بأي تمييز قضائي”.
بينما أكدت المحامية اللبنانية سندريلا مرهج أن ملاحقة الرئيس السابق أمام القضاء الموريتاني تفتح الباب أمام إمكانية ملاحقة الرؤساء الموريتانيين دوليا لأنها ترفع عنهم الحصانة التي منحها الدستور وفق تعبيرها.
وضربت أمثلة بالخصوص منها تعذر محاكة الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل حول صفقة طائرات بوما الفرنسية.
وقد طالب النيابة العامة بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز بالسجن 20 سنة ومصادرة الممتلكات التي تحصل عليها، مع تغريمه 3 اضعاف المبالغ المصادرة.
تضمنت التابعة كذلك المطالبة لإنزال عقوبات ببقية المتهمين في نفس الملف، وذلك على النحو التالي:
ـ المتهمون: يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أدواعه: السجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
ـ المتهم محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب المرخي: السجن 10 سنوات، وغرامة 5 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
ـ المتهمان محمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد ألوكاي: السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
ـ المتهمون محمد ولد امصبوع ومحمد الأمين ولد بوبات ويعقوب ولد العتيق: السجن 5 سنوات، وغرامة 1 مليون أوقية جديدة، ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
ـ هيئة الرحمة: الحل، ومصادرة الممتلكات.
