الغزواني: أولويتنا تنفيذ البرنامج وليس الجدل السياسي

 ركز المؤتمر الصحفي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على تقييم حصيلة الحكم، والاقتصاد، والأمن، والإصلاحات الجارية، مع الإجابة عن أسئلة الصحفيين في عدد من الملفات الوطنية.

في ما يتعلق بتعديل الدستور أو المأمورية الثالثة، كان موقف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في المؤتمر الصحفي واضحًا.
فقد أكد أنه لن يترشح لمأمورية ثالثة، وأنه لا توجد نية لتعديل الدستور لهذا الغرض، مضيفًا أن ما تبقى من مأموريته الحالية يزيد على ثلاث سنوات، وأن تركيزه منصب على تنفيذ برنامجه الانتخابي وليس على نقاش الخلافة أو الاستحقاق الرئاسي المقبل.
ويأتي هذا التصريح في وقت تصاعدت فيه خلال الأسابيع الأخيرة دعوات من بعض الشخصيات والأحزاب الموالية إلى فتح نقاش حول مأمورية ثالثة، في مقابل رفض أحزاب معارضة لهذه الدعوات واعتبارها مخالفة للدستور.
سياسيًا، يُنظر إلى تأكيد الرئيس عدم السعي إلى تعديل الدستور على أنه:
محاولة لإغلاق الجدل الذي تصاعد مؤخرًا حول المأمورية الثالثة.
رسالة طمأنة بأن الاستحقاق الرئاسي سيجري ضمن الإطار الدستوري الحالي.
نقل الاهتمام من النقاش حول المستقبل السياسي إلى تنفيذ البرنامج الحكومي خلال ما تبقى من الولاية.

وكانت أبرز المحاور والأجوبة تدور  حول حصيلة المأموريتين والبرنامج الرئاسي.
حيث أكد الرئيس أن جزءًا كبيرًا من تعهدات مأموريته الأولى قد تحقق، وأن تنفيذ برنامج المأمورية الثانية يتواصل بوتيرة سريعة.
شدد على أن “المواطن هو محور المشروع”، وأن الاستثمار والتنمية هما الوسيلة لتحسين مستوى المعيشة.
مكافحة الفساد والصفقات العمومية
قدم أرقامًا للدفاع عن أداء الحكومة، موضحًا أن نسبة صفقات التراضي انخفضت من أكثر من 27% عام 2019 إلى 4.6% بنهاية 2025، كما تراجعت قيمتها من 34% إلى 13.5% من إجمالي قيمة الصفقات، واعتبر ذلك دليلًا على تعزيز الشفافية.
الأمن والدفاع
قال إن موريتانيا نجحت في تطوير قدرات الجيش والأجهزة الأمنية ورفع جاهزيتها.
أوضح أن مفهوم الأمن لم يعد يقتصر على حماية الحدود، بل يشمل التعاون الإقليمي، مع الحفاظ على اليقظة في ظل الأوضاع الأمنية في المنطقة.
الاقتصاد والتنمية
أرجع بعض الصعوبات الاقتصادية إلى الأزمات الدولية والحروب التي أثرت على التمويل وسلاسل الإمداد، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع التنمية رغم هذه الظروف.
نقاط القوة:
استخدام أرقام وإحصاءات في ملفات مثل الصفقات العمومية.
تناول ملفات الأمن والاقتصاد والتنمية بشكل مباشر.
إتاحة المجال لأسئلة الصحفيين بعد فترة طويلة دون مؤتمر صحفي للرئيس.
النقاط التي بقيت محل نقاش:
من المتوقع أن يستمر الجدل حول مدى كفاية الإجابات المتعلقة بالقدرة الشرائية، وفرص العمل، وعائدات الغاز، والحوار السياسي، وهي ملفات تحظى باهتمام الرأي العام والمعارضة.