قال معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع المرسوم الذي يحدد المهام المتعلقة بالشرطة البلدية، يعد قفزة نوعية في مجال صلاحيات العمد في الوسط الحضري والريفي، إذ سيسمح لهم هذا المرسوم بتنفيذ أوامرهم بعد عشرة أيام من صدورها إذا لم تعترض عليها السلطات المعنية.
وأضاف أن السلطات العمومية يجب عليها تنفيذ أوامر العمد كل قطاع فيما يعنيه (الشرطة، الدرك، البيئة، السلامة، النظافة..، وذلك عن طريق مقررات وأوامر، مشيرا إلى أن المرسوم سيسمح للعمد بوضع العديد من النظم للمجال الحضري، كنظام للسوق يحدد وقت افتتاحه واغلاقه، وآخر يضبط مستوى الأصوات المسموح بها في المدن.
وأكد أن المرسوم يأتي استجابة لمطلب ملح للعمد منذ 1987 بمنحهم صلاحيات كاملة، وهو ما يحدده المرسوم الجديد، كما أنه يأتي استجابة لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتفعيل اللامركزية، فضلا عن سد الفراغ القانوني الذي كان قائما، إذ ظلت صلاحيات العمد محل تدافع بين السلطات العمومية.
