انهت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد صياغة حكمها بخصوص الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في الملف في أكثر من مائة صفحة بانتظار الاستئناف.
وقد تم النطق بالحكم بعد 68 جلسة استمرت لقرابة عام. في واحدة من أكثر المحاكمات استقطابا في تاريخ موريتانيا الحديث.
انتهت المحاكمة فعليا مع صياغة حكمها بخصوص التهم التي أثيرت أمامها وتم الاستماع للعديد من الشهود في هذا الملف، حيث اصدرت حكما بالسجن خمسة سنوات نافذة مع الغرامة ومصادرة العائدات على الرئيس السابق، وصدرت أحكام متفاوتة على بقية المتهمين في الملف.
وانطلقت هذه المحاكمة في 25 يناير 2023 حيث وجهت فيها للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه، بينهم رئيسا وزراء، تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.
وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف ” العشرية” في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا ( 2009-2019).
