انسحب العشرات من أصحاب ملفات أحزاب سياسية قيد الترخيص لدى وزارة الداخلية واللامركزية من قاعة قصر المؤتمرات الليلة احتجاجا على مخرجات الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية.
وقال سيد احمد حمدي رئيس حزب الإتحاد من أجل موريتانيا “قيد الترخيص” بأن الانسحاب جاء على خلفية محاولة فرض مشروع قانون جديد غير توافقي يهدف لإقصاء مشاريعهم السياسية، وأوضح في تصريح لرؤيا بوست بأن مشروع القانون المقترح يلغي قانون 91 المعني بتأسيس الأحزاب السياسية ويفصل قانون على مقاس الأحزاب المتخمة من موارد الدولة ويأتي على حساب حرية التعبير وهو أمر مرفوض بالنسبة لهم جملة وتفصيلا وفق تعبيره.
وطالب سياسيون أخرون انسحبوا من القاعة بحل جميع الأحزاب وتقديم ملفات جديدة بما فيها حزب الإنصاف الحاكم بناء عل مشروع القانون المقترح، معتبرين بأن الأمر يجب أن يشمل الجميع ويتم تقديم الملفات بشكل عادل ومتساو في دولة القانون وليس على حساب مشاريع سياسية جديدة تحاول الترخيص والعمل القانوني والسياسي في دولة ديمقراطية وفق هؤلاء.
كما اعتبر المنسحبون بأن وجود المجتمع المدني خلال هذه الأيام التشاورية جسد عامل تعطيل واصطفاف لصالح الداخلية.
من جهة أخرى طالبت غالبية الاحزاب السياسية المشاركة في الحوار بمراجعة قوانين تأسيس الاحزاب في موريتانيا، والتدقيق في السيرة الذاتية. لرؤساء الاحزاب.
