غابت موريتانيا عن قمة مغاربية ثلاثية بالعاصمة تونس حضرها رؤساء الجزائر وتونس وليبيا حول مكافحة الهجرة الغير نظامية، رغم أن نواكشوط معنية بشكل اساسي بهذه الظاهرة التي تعاني منها.
وترتبط موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي وعدة باتفاقيات مماثلة لمحاربة هذه الظاهرة.
وخلُصت القمة التشاورية بين 3 دول مغاربية هي تونس والجزائر وليبيا إلى توافقات سياسية وأمنية واقتصادية، تشمل توحيد المواقف السياسية، وتكوين فرق عمل لتأمين الحدود ومواجهة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن القمة التي انعقدت في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية أمس الاثنين، بمشاركة الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
ووفق البيان الختامي الذي تلاه وزير خارجية تونس نبيل عمّار في مؤتمر صحفي، فقد اتفق قادة الدول الثلاث على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتعزيز مقومات الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعزيز مناعتها، لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها.
وجاء في البيان أيضا أن القادة “اتفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة يعهد إليها بالتنسيق لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة”.
وشدد القادة على ضرورة ألا يقتصر التشاور والتنسيق بين تونس والجزائر وليبيا على الملفات السياسية فحسب، بل يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن لتحقيق تطلعات شعوبهم المشروعة في الاستقرار والازدهار والتكامل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد القادة ضرورة التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر، وتطوير التعاون وتذليل الصعوبات المعيقة لتدفق السلع، وتسريع إجراءات تنقل الأفراد وإقامة مناطق تجارية حرة بين الدول الثلاث.
كما اتفقوا على تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات تمكن من إقامة مشاريع واستثمارات كبرى في قطاعات اقتصادية ذات أولوية كالحبوب وتحلية مياه البحر، وفق البيان الصادر عن القمة.
