نظمت وزارة البترول المعادن والطاقة ورشة للتعريف مشاريع القوانين التي قدمتها الوزارة وصادق عليها مجلس الوزراء والخاصة بالمحتوى المحلي ومدونة المعادن والهيدروجين الأخضر.
النشاط بدأ بتقديم عرض موجز حول أهداف اليوم المفتوح وسياقه العام، قدمه المستشار المكلف بالتعاون والاتصال، السيد أحمد فال ولد محمدن، تحدث فيه عن السياق الذي جاء فيه تنظيم النشاط، مبرزا أهدافه الرئيسة وضرورة تنظيمه لإطلاع الرأي العام الوطني على محتوى القوانين الجديدة، مذكرا الصحفيين والحضور أن مشروعي القانون ستتم إحالتهما لاحقا إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليهما.
وافتتحت الورشة من قبل الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد بوهد الذي اكد في كلمته بالمناسبة أن مشروع القانون الحالي يأتي دعما لأهداف استراتيجية الوزارة حول المحتوى المحلي وتجسيد المبادرات الخاصة بالقطاع.
استعرض في كلمته أهمية المصادقة على مشروعي القانون، منبها إلى أن ذلك جاء طبقا ليرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لافتا إلى المساهمة الكبيرة التي سيحدثها تطبيق مشروعي القانون، في النهوض بالاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.
وأكد أن بلادنا تتوفر على إمكانيات واعدة تجعلها رائدة في مجال إنتاج الطاقة تصديرها، كما أن الهيدروجين الأخضر له مزايا عديدة لعل أبرزها كونه طاقة نظيفة وواعدة.
وقد تدخل عدد من الخبراء من بينهم محمد ولد اباتي ا لمكلف بمهمة في الوزارة حيث اكد بأن مشروع القانون الجديد حدد المسؤولية الإجتماعية للشركاء في مجال المحتوى المحلي، وأوضح معنى الشركة المحلية بأن يكو رأس المال الموريتاني لا يقل فيها عن نسبة 53% .
كما استحدث مشروع القانون الجديد بندا يتعلق بالإتفاقية بين الحكومة الموريتانية وشركات المقاولة بالباطن، ونص على أن مسؤولية الشركاء مساوية لمسؤولية المقاول المتعاقدة معه.
كما أشار المحاضر إلى أن هناك جملة من التحديات تواجهها الوزارة من بينها كون المؤسسات الوطنية يجب أن تكون قادرة على تأدية التزاماتها تجاه المتعاقدين وأن تكون في مستوى المنافسة، والتحدي الأخر هو ضرورة تكوين اليد العاملة وهو ما يتطلب برامج دعم لمؤسسات التكوين من خلال مشاريع حكومية لتعزيز خبرات العامل المحلي.
