رؤيا بوست: قال محمد أحمد ولد احويرثي وزير الداخلية واللامركزية بأن مشروع القانون الذي تقدم به اليوم يهدف لتنقية المجتمع السياسي وتقوية الأحزاب.
وأضاف بأن التعديل على مشروع القانون التاسيسي للأحزاب السياسية لم يجري عليه أي تعديل منذ 40 عاما وهو ما تطلب النظر به، ‘ موضحا بأن كان محل تشاور ويطلب للطبقة السياسية.
وقد أجاز مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية.
وتيح التعديل المقترح تقييد المتخلفين عن حملات التقييد السابقة عبر مسطرة لا تستلزم استصدار أحكام قضائية، ويستحدث مفهومي الخطأ المادي والجوهري، بما يمكن من تحقيق المرونة في تصحيح الأخطاء المادية، وتبسيط الإجراءات على المواطن.
وبذلك ستنقل صلاحية تصحيح الأخطاء المادية إلى جهة واحدة هي الوكالة، فيما سيحال البت في الأخطاء الجوهرية إلى القضاء.
وفي إطار ملاءمة تطبيق “هويتي” مع الإطار القانوني، يدخل مشروع القانون الجديد مفهوم تقديم الخدمات عن بعد؛ بما يتيح للوكالة تسليم الوثائق خارج المراكز عبر طرق الإرسال المعتمدة كالبريد المضمون وغيره.
كما يكرس هذا القانون في ذات السياق، مفهوم التوقيع الإلكتروني، ومواءمة نظم توقيع عقود الحالة المدنية والوثائق المؤمنة مع متطلبات إصدار العقود الرقمية، ونظم المعلومات.
زر الذهاب إلى الأعلى